إغلاق مفاجئ لمركز صحي بجماعة أكفاي يهدد حياة المواطنين

أعاد حادث مقلق بجماعة أكفاي ضواحي مراكش إلى الواجهة واقع المنظومة الصحية بالمنطقة بعدما وجد مواطن مصاب بداء السكري نفسه يوم الإثنين 18 غشت الجاري في وضع صحي حرج استدعى حصوله بشكل عاجل على حقنة الأنسولين، غير أنه فوجئ بإغلاق المركز الصحي آيت داود بشكل مفاجئ ودون سابق إشعار. الأمر اضطره إلى التنقل نحو مستشفى ابن زهر بمدينة مراكش في ظروف صعبة، مما عرض حياته لخطر حقيقي.

واعتبر الحادث الذي رصدته جمعية حقوقية دليلا صارخا على التدهور الذي تعيشه الخدمات الصحية بجماعة أكفاي، حيث يعاني المركز الصحي من خصاص حاد في الموارد البشرية وضعف في التجهيزات ورداءة في الخدمات. وتؤكد الجمعية أن الإغلاق المفاجئ لهذا المرفق العمومي الحيوي، دون تدابير بديلة، يعد انتهاكا للحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لمخاطر جسيمة.

وأوضحت الجمعية أن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج والعناية الصحية، فيما تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على “حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه”. وهو ما يتعارض مع ما وقع في أكفاي.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات إغلاق المركز الصحي آيت داود وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية، مع اتخاذ تدابير فورية لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية. كما دعت إلى تعزيز البنية الصحية بجماعة أكفاي بما يضمن عدالة الإنصاف في الولوج إلى العلاج، واحترام المعايير الوطنية والدولية في تدبير المرافق الصحية.

وختمت الجمعية بدعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه التهديد المباشر للحق في الصحة والحياة، وأكدت أن ضمان العلاج والرعاية الصحية حق لا يقبل التفريط أو التمييز.