موظف أمن يلجأ إلى القضاء بسبب ادعاءات وهمية بحقه على مواقع التواصل

أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن موظف أمن برتبة إدارية (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية ما وصفه بالادعاءات الوهمية والجرائم المزعومة التي نسبها له حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.

وأكد البلاغ أن القطب الأمني قرر تمكين الموظف المعني من حقوق المؤازرة التي يقرها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في إطار “حماية الدولة”، بالنظر إلى أن الادعاءات التي استهدفته تندرج في خانة الجرائم المرتبطة بصفته المهنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشكاية المعروضة على النيابة العامة تضمنت أفعالا يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن جرائم يعلم بعدم وقوعها، والقذف والإهانة، ونشر وقائع كاذبة، إضافة إلى استعمال معطيات شخصية بشكل تدليسي، من بينها رقم هاتفه الخاص.

وأشار البلاغ إلى أن الموظف الأمني، الذي قضى سنوات في مهام إدارية دون أي ارتباط مباشر بالعمل الميداني، تفاجأ بقيام الحساب المذكور بإقحام اسمه في قضايا وهمية، ونسب وقائع مختلقة مشفوعة بوثائق مزورة، بما اعتبره مساسا بسمعته الشخصية وبأسرته.

وطالب المشتكي النيابة العامة بإعطاء تعليماتها للجهات المختصة لفتح بحث قضائي، قصد تحديد هوية الأطراف التي تقف وراء هذه الأفعال الإجرامية، واتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه.