“هيومن رايتس ووتش” تطالب المغرب بالإفراج عن الناشطة ابتسام لشكر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية الى الإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، وإلغاء الحكم الصادر بحقها بالسجن 30 شهرا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد إدانتها بتهمة الإساءة إلى الإسلام على خلفية نشر صورة لها بقميص مسيئ.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها الخميس 11 شتنبر، ان الحكم الصادر عن محكمة الرباط الابتدائية يمثل ضربة قوية لحرية التعبير في المغرب، مشيرة الى ان النيابة العامة تلجأ الى قوانين قمعية لمعاقبة المنتقدين السلميين، بينها قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

ابتسام لشكر، الأخصائية النفسية والناشطة المشاركة في تأسيس حركة البديل من أجل الحريات الفردية، لا تزال رهن الاعتقال، بينما أعلن دفاعها عزمه استئناف الحكم، معتبرا ان المحكمة رفضت طلب الإفراج عنها رغم وضعها الصحي.

واستحضرت المنظمة حالة المدونة فاطمة كريم، التي أدينت سنة 2022 بعقوبة سجنية مماثلة، مؤكدة ان المادة 267.5 من القانون الجنائي المغربي تمنح عقوبات تصل الى خمس سنوات سجنا عند الإساءة الى الإسلام عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.

ونقلت المنظمة عن حنان صلاح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قولها إن “سجن ناشطة لمجرد نشر صورة على مواقع التواصل يمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير”. كما شددت على ضرورة مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة لإلغاء العقوبات المتعلقة بالتعبير السلمي، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.