قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة شاملة حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تتضمن خمس مبادئ أساسية و40 توصية موضوعية، اضافة الى 10 توصيات عامة لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير.
وأبرزت التوصيات العامة اهمية اعتماد إصلاحات جوهرية في منظومة الصحافة وحرية التعبير، منها: اعتماد قانون لتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي في الإعلام وتفضيل التنظيم الذاتي، دعم استقلالية المقاولات الصحفية، مكافحة خطاب الكراهية وفق المعايير الحقوقية، وإلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية متوافقة مع المعايير الدولية. كما دعا المجلس الى اعتماد ميثاق أخلاقي للإشهار وتوسيع نطاق حرية التعبير لتشمل الميديا الحديثة.
وأشار المجلس الى انه اجرى خلال شهر كامل دراسة معمقة لجميع المواقف حول مشروع القانون، عبر 8 جلسات استماع ومائدة مستديرة حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء مستقلون، وشدد المجلس على حرصه على تمكين جميع الأطراف من الإدلاء بآرائها في إطار احترام المرجعيات الوطنية والدولية.
وأكد المجلس أن الفرصة ما تزال سانحة امام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته قبل مناقشة المشروع، وجدد التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وضمان ممارستها كاملة.
