مازالت موجة التضامن في تزايد مستمر مع الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مواجهة تكميم الأفواه وعرقلة فضح مختلف أنواع الفساد الإداري والمالي في البلاد.
وجاءت هذه التحركات من خلال بيانات وبلاغات صادرة عن تنظيمات سياسية تقدمية وهيئات مدنية وجمعوية، بالاضافة الى شخصيات اكاديمية ونشطاء حقوقيين، كلها اعربت عن دعمها للغلوسي وتنديدها بالضغوط الممنهجة على المدافعين عن المال العام.
من جانبه، عبر محمد الغلوسي عن امتنانه الكبير لمختلف التنظيمات والهيئات التي ابدت تضامنها، حيث اعتبر ذلك دليلا على الوعي والنضج الكبير في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها المصلحة العامة للبلاد.
وأكد الغلوسي ان حجم الدعم المقدم له سواء عبر البيانات الرسمية او الرسائل والاتصالات من زملائه في هيئات المحامين، بما في ذلك نقباء أكفاء، يعكس الفهم العميق لطبيعة المعركة بين القوى المستفيدة من الفساد والريع من جهة، والقوى التي تناضل من اجل تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة اخرى.
وأشار الغلوسي الى انه، بعد جلسة يوم الجمعة 19 شتنبر امام المحكمة الابتدائية باب دكالة بمراكش، سيكشف للرأي العام الوطني حقيقة وأهداف وخلفيات الشكاية المقدمة ضده من طرف برلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار، والمتابع في قضايا فساد امام القضاء بمراكش.
