كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة مطولة عقب الوقفة التضامنية التي شهدتها مدينة مراكش يوم الجمعة 19 شتنبر، على خلفية محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد الشكاية المباشرة التي وضعها ضده برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أكد الغلوسي ان الشكاية تأتي في وقت يتابع فيه البرلماني امام القضاء بمراكش في ثلاثة ملفات بارزة، تتعلق بشبهات غسل أموال واختلالات صفقات مؤتمر كوب 22 الذي رصدت له ميزانية 28 مليار سنتيم، وتبديد أملاك الدولة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بميزانية تناهز 600 مليار سنتيم.
كما أشار الغلوسي الى انه سيعود في الأيام المقبلة لتفصيل جوانب الفساد المرتبطة بهذه الملفات، ومنها صفقة المحطة الطرقية بحي العزوزية، متهما أطرافا بإنشاء شركات في ظروف غامضة للفوز بصفقات دسمة.
وتوقف عند جملة من الأسئلة الموجهة للرأي العام:
من نصدق في شأن تغيير تصاميم المحطة الطرقية، المهندس البلدي أم البرلماني؟
ما طبيعة العلاقة بين البرلماني والشركة الفائزة ببناء محطة الوقود والفندق مكان محطة سيارات الأجرة؟
لماذا يرفض المهنيون الانتقال للمحطة الجديدة الى اليوم؟
وكيف تمت عملية تفويت أسهم الشركة مباشرة بعد الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع؟
وأضاف الغلوسي ان هناك علامات استفهام حول تأسيس شركات جديدة تحمل اسماء فنادق تاريخية، وفوزها بصفقات معالم عمرانية كالمبنى الذي تحول إلى مطعم فاخر، وتساءل عن دور وزارة الثقافة في ذلك، وعن ما إذا كان البرلماني المعني قد تدخل لتسهيل حصول هذه الشركات على وثائق إدارية.
وشدد الغلوسي على ان الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل في المرحلة المقبلة تفكيك تفاصيل ملفات “كوب 22″، وصفقة المحطة الطرقية بالعزوزية، وقضايا تبديد أملاك الدولة، حيث أبرز ان البعض يستعمل مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة وتبييض الأموال، وهو ما وصفه بمغرب السرعتين.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول ان “المعركة مفتوحة بين المستفيدين من الفساد والإثراء غير المشروع باستغلال السلطة، وبين من يطمح الى مغرب يسوده الحق والقانون”، وتابع: “لن نخضع للتضييق أو لمحاولات الطمس… فكل واحد بلاكتو على ظهرو”.
