أيدت محكمة النقض مؤخرًا الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ورفضت طلب الطعن المقدم من المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، وهي قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة بسبب تورط شخصيات سياسية ونخبة محلية في تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وشملت القضية متهمين من بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون وموظفون ومقاولون، بعضهم لا يزال يشغل مناصب منتخبة في المجلس الجماعي لمدينة مراكش. وكانت الأحكام الابتدائية قد قضت بعقوبات سالبة للحرية، والتي أُيدت لاحقًا في مرحلة الاستئناف.
ويعد هذا القرار القضائي خطوة هامة في مسار مكافحة الفساد في المغرب، حيث يعكس التزام السلطة القضائية بمحاربة الرشوة ونهب المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب. ومن المتوقع أن يُحال ملف القضية إلى الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وفقًا لما تنص عليه المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
القضية، التي بدأت بتحريك من الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقيادة الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، كشفت عن تواطؤ سياسي واستغلال للمنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما شكل عائقًا أمام التنمية والعدالة الاجتماعية.
قرار محكمة النقض يمثل نهاية فصل مهم في هذه القضية، ويعزز الثقة في قدرة القضاء المغربي على مواجهة الفساد وتحقيق العدالة.
