أمرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش مؤخرا المجلس الجماعي لتحناوت بإصدار التقرير السنوي لسنة 2023 الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات. ويعتبر هذا القرار بمثابة إلغاء للرفض الضمني للمجلس تزويد الوثيقة، مع جميع التداعيات القانونية المترتبة على ذلك.
وجاء هذا التحدي القانوني بمبادرة من خمسة أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لتحناوت، الذين قدموا شكوى بعد صمت المجلس على طلباتهم المتكررة للوصول إلى هذه الوثيقة الهامة الخاصة بالرقابة المالية.
وقد قدم هؤلاء الأعضاء الخمسة، الذين يمثلون كتلة المعارضة داخل المجلس الجماعي لتحناوت، طلبا رسميا لرئيس المجلس في مارس 2024، طالبوا فيه بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال جلسة مايو 2024 لدراسة ومناقشة آخر تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.
وأشار المستشارون المعارضون إلى أن طلبهم الموجه لرئيس المجلس الجماعي مستند بشكل صريح إلى المادة 27 من الدستور المغربي التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات، كما استندوا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات وأحكام المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وتدبيرها المالي.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
