بعد 24 عامًا على واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في المغرب، المعروفة بـ”فضيحة كازينو السعدي”، و17 عامًا من المماطلة في مسار التقاضي، أصدرت محكمة النقض، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، حكمها برفض الطعون المقدمة من المتهمين. جاء هذا القرار ليؤيد الأحكام الصادرة سابقًا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مراكش، التي أدانت المتورطين بعقوبات سجنية وغرامات مالية.
القضية، التي شملت اختلاس حوالي 45 مليار سنتيم، تورط فيها مسؤولون بارزون، من بينهم رئيس سابق لمجلس كليز، الذي أصبح لاحقًا برلمانيًا ورئيس لجنة تشريع، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين ومنتخبين آخرين، بعضهم لا يزال في مواقع المسؤولية رغم الشبهات التي تحيط بهم.
في هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن ارتياحها لقرار محكمة النقض، مؤكدة ضرورة تنفيذ الأحكام وإنهاء التأخر في البت بقضايا الفساد المالي التي تعتبر انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما استنكرت الجمعية غياب تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية، مما يعكس، حسب الجمعية، تبادل المصالح بين بعض المنتخبين واستباحة المال العام.
وطالبت الجمعية بوضع قوانين صارمة تركز على استرجاع الأموال المنهوبة وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية والخدمات الاجتماعية.
قضية كازينو السعدي تبقى مثالاً صارخًا على تحديات مواجهة الفساد في المغرب، مما يستدعي إصلاحات قانونية ومؤسساتية تعزز المساءلة وحماية المال العام.
