تعتبر قضية أسر شهداء الصحراء المغربية من القضايا الوطنية التي تستوجب اهتمامًا خاصًا من الدولة، بالنظر إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الشهداء في الدفاع عن وحدة تراب المملكة. في هذا السياق، أرسلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية رسالة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تُطالب فيها بتطبيق حقيقي للأوامر الملكية السامية التي تضمن حقوق هذه الفئة وتكفل لهم حياة كريمة.
وتسعى الأوامر الملكية السامية إلى توفير الدعم الكامل لأسر الشهداء، حيث شملت عدة إجراءات أبرزها:
- المذكرة الملكية رقم 2642 (2001) التي نصت على تفويت السكن العسكري لأرامل الشهداء وأبناء الوحدة الترابية بدرهم رمزي.
- المذكرة الملكية رقم 5359 (2007) التي أكدت ضرورة توفير سكن لائق لأسر الشهداء.
- التعليمات الملكية السامية (2021) التي تضمنت تفويت السكن المجاني وتوفير قطعة أرضية لأسر الشهداء.
وكما يضمن الدستور المغربي حماية حقوق أسر الشهداء من خلال عدة فصول، مثل الفصل 31 الذي يضمن حقهم في السكن والعلاج، والفصل 34 الذي يشدد على ضرورة دعم الفئات الهشة. كما يبرز الفصل 40 التضامن الوطني الذي يستدعي من الدولة توفير الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء.
و يتطلب القانون الذي يحدد الرعاية الاجتماعية لعائلات الشهداء، من خلال الظهير الشريف رقم 1.99.192، تنفيذ إجراءات ملموسة في حياة أسر الشهداء من توفير سكن لائق ودخل قار.
هذا، وتؤكد الرسالة أن التحدي يكمن في تطبيق الأوامر الملكية والتشريعات بشكل فعلي، خاصة فيما يتعلق بتوفير سكن لائق، دخل ثابت، وتعليم لأبناء الشهداء. الوفاء لتضحيات هؤلاء الأبطال يقتضي التعامل مع ملفهم بشفافية وجدية، لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية.
