أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت امرأة متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بسجن شخص توبع معها في القضية نفسها لمدة أربعة أشهر نافذة، وذلك على خلفية ملف يتعلق بالخيانة الزوجية والفساد.
وانطلقت تفاصيل القضية نهاية الشهر الماضي، بعدما تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية إلى المصالح الأمنية، اتهم فيها زوجته بالدخول في علاقات غير شرعية مع عدد من الأشخاص، ملتمسا إخضاع هاتفها للخبرة التقنية.
وأظهرت النتائج الأولية للخبرة وجود محادثات ذات طابع غرامي بين المرأة وأحد الأشخاص، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل الطرفين، وتنتهي بإحالتهما على القضاء.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في الأفعال موضوع الشكاية، قبل عرض الملف على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.
وبعد دراسة القضية، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن المرأة المتزوجة ثمانية أشهر نافذة، مقابل أربعة أشهر حبسا نافذا في حق الشخص الذي توبع معها.
وتشير معطيات متداولة إلى أن العلاقة الزوجية بين المرأة وزوجها كانت تعرف خلافات، بينما تظل باقي تفاصيل القضية مرتبطة بما أسفرت عنه الأبحاث والإجراءات القضائية.
بوعودي عبدالجبار
