بعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق مول الحوت، والقاضي بمنعه من مزاولة أنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والقنوات الخاصة به لمدة خمس سنوات، تطرح عدد من الحالات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول مدى انطباق هذا المنع على بعض الظهورات المصورة التي يظهر فيها المعني بالأمر رفقة أشخاص آخرين.
ففي الوقت الذي تكون فيه بعض الفيديوهات منشورة عبر صفحات أو قنوات تعود لأشخاص آخرين، وليس عبر حساباته أو قنواته الخاصة، يطرح السؤال: هل مجرد ظهوره أو مشاركته في تسجيل مصور منشور بحساب شخص آخر يمكن أن يدخل ضمن النشاط الذي شمله الحكم القضائي؟ أم أن المنع يقتصر على استعمال حساباته وقنواته الخاصة ومزاولة النشاط من خلالها؟
وبعيدا عن إصدار أي حكم مسبق، يبقى الحسم في هذه النقطة مرتبطا بمنطوق الحكم القضائي وتفسير نطاق المنع ومدى شموله لمثل هذه الحالات.
وهو ما يفتح الباب أمام سؤال مشروع: هل الظهور في محتوى رقمي ينشره الغير يُعتبر مجرد ظهور عادي، أم يمكن أن يُفهم قانونياً على أنه استمرار في مزاولة النشاط الرقمي الذي صدر بشأنه قرار المنع؟
