شهد المغرب اعتماد تقسيم جهوي جديد يهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، وذلك من خلال إعادة تنظيم الجهات وتحديد العمالات والأقاليم التابعة لها. ويضم هذا التقسيم تسع جهات كبرى موزعة على مختلف ربوع المملكة، مع تحديد مراكزها الإدارية ومكوناتها الترابية.
وتضم جهة الرباط سلا القنيطرة عمالات الرباط وسلا والقنيطرة، إلى جانب أقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان. أما جهة الدار البيضاء سطات فتشمل عمالات الدار البيضاء والمحمدية، إضافة إلى أقاليم الجديدة وسطات وبرشيد وبنسليمان والنواصر.
وفي وسط المملكة، تضم جهة بني ملال خنيفرة أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخنيفرة وخريبكة، بينما تشمل جهة سوس ماسة عمالة أكادير إداوتنان وأقاليم إنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وأولاد برحيل وتالوين.
أما جهة الشرق فتضم عمالة وجدة أنكاد وأقاليم الدريوش وبركان وجرادة وتاوريرت والناظور وفكيك وجرسيف والرشيدية. وفي الشمال، تضم جهة طنجة تطوان الحسيمة عمالات طنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق، إضافة إلى أقاليم شفشاون والحسيمة والعرائش ووزان والفحص أنجرة والمضيق الكبير وتارجيست.
كما تشمل جهة مراكش آسفي عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة والرحامنة وقلعة السراغنة والصويرة واليوسفية وآسفي وودانات وبن جرير، في حين تضم جهة فاس مكناس عمالات فاس ومكناس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان والحاجب وإفران وتاونات.
وفي الجنوب، تمتد الجهة الجنوبية الكبرى لتضم عمالة العيون وأقاليم وادي الذهب وبوجدور والسمارة وطرفاية وكلميم وسيدي إفني وطانطان وآسا الزاك وكوركورات والحميس.
ويأتي هذا التقسيم في إطار سياسة الجهوية المتقدمة التي تعتمدها المملكة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين تدبير الشأن المحلي، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الجهات.
