أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بـ13 سنة سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
وجاء الحكم بعد متابعة محمد مبديع في حالة اعتقال، إثر شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية خلال فترة ترؤسه للجماعة الترابية لـالفقيه بنصالح، إضافة إلى شبهات مرتبطة بالتلاعب في الفواتير والسندات الإدارية.
ويعد هذا الملف من أبرز قضايا الفساد المالي التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها محمد مبديع، سواء كوزير سابق أو كرئيس جماعة ترابية لسنوات طويلة.
الحكم بـ13 سنة سجنا نافذا على الوزير الأسبق محمد مبديع في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية
رابط مختصر
