في لقاء تواصلي امتد لأزيد من ست ساعات، اختار الأستاذ والبرلماني محمد الصباري فتح عدد من الملفات الشائكة المرتبطة بمهنة المحاماة، واضعا النقاش حول مشروع القانون المنظم للمهنة وكواليس الخلافات التي رافقت مساره في صلب لقاء حضرته حوالي 100 محامية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتوضيح مجموعة من المواقف التي ارتبطت باسم الصباري، والرد على ما راج من تأويلات وانتقادات بشأن موقفه من مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة الادعاءات المتعلقة بمصادقته على المشروع، فضلا عن موقفه من صندوق التكافل، وهي نقاط حرص على تقديم توضيحات بشأنها ومناقشة خلفياتها.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب التشريعية، بل امتد إلى القضايا الاجتماعية والمهنية التي تشغل بال المحامين، وفي مقدمتها صندوق التكافل والتوزيع، والدمغة، ونظام التقاعد، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية للمحامين، وما تطرحه من تحديات تستدعي تطوير آليات الحماية والتضامن داخل الجسم المهني.

كما استأثرت كواليس إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة بحيز مهم من اللقاء، حيث جرى التطرق إلى الظروف التي رافقت إعداد المشروع ومراحل مروره، فضلا عن الأسباب التي أدت إلى تعثر مساره، والتساؤلات المرتبطة بالأطراف التي ساهمت في توقيفه أو كانت لها مصلحة في ذلك.
وفي السياق ذاته، ناقش الحاضرون محاضر الاجتماعات التي جمعت جمعية هيئات المحامين بوزير العدل، ومضامينها والملابسات المحيطة بها، مع إثارة مسألة مدى اطلاع المحامين على هذه الوثائق، بالنظر إلى أهميتها في توضيح مسار الحوار والتفاوض بشأن المشروع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق نقاش مهني متواصل بشأن مستقبل المحاماة بالمغرب، وما يرافقه من تباينات في وجهات النظر حول الإصلاحات التشريعية والاجتماعية المطلوبة، فضلا عن الحاجة إلى تدبير الاختلاف بروح المسؤولية والبحث عن أرضية مشتركة تحفظ استقلالية المهنة وتصون كرامة المحامين.
ورغم الساعات الطويلة التي خصصت للنقاش، فإن تعدد الملفات المطروحة يعكس استمرار عدد من الأسئلة العالقة بشأن مشروع القانون وصناديق التكافل والتقاعد، ومدى قدرة مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى توافقات تستجيب لانتظارات المهنيين.









