لم يكن الفلاح المغربي يتوقع أن تتحول وفرة محصول الزيتون، التي استبشر بها خلال الموسم الماضي، إلى مصدر قلق وخسارة خلال الموسم الحالي. فبعد سنوات من ارتفاع أسعار الزيتون وزيته إلى مستويات أثقلت كاهل المستهلكين، يجد المنتجون أنفسهم اليوم أمام مشهد معاكس تماما: أسعار متهاوية عند باب الضيعة، وتكاليف إنتاج وجني تواصل الارتفاع، وسوق عاجزة عن استيعاب المحصول بالشروط التي تضمن الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية.
وفي عدد من مناطق الإنتاج، بلغت الأزمة مستويات مقلقة، إذ تشير معطيات ميدانية إلى تراجع أسعار بعض الأصناف، خاصة الأربيكوين والزيتون الرومي، إلى أقل من درهمين للكيلوغرام الواحد في بعض المعاملات. وهو مستوى يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الاستثمار في هذه السلسلة الفلاحية، وحول قدرة المنتج على الاستمرار في نشاط لم يعد يضمن له استرداد تكاليفه، فضلا عن تحقيق هامش ربح معقول.
المفارقة أن هذا الانهيار يحدث في موسم يعرف، وفق تقديرات المهنيين، تراجعاً في الإنتاج الوطني يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق. فكيف تنخفض الأسعار رغم تراجع المحصول؟ وأين اختل التوازن بين العرض والطلب؟
تفسير هذه المفارقة لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج الحالي، بل يتجاوز ذلك إلى تراكم مخزونات الموسم القياسي السابق، وضعف الطلب، وتراجع قدرة وحدات العصر والتصبير على تصريف منتجاتها، فضلا عن محدودية قنوات التسويق والتصدير. فقد أنتج المغرب خلال الموسم الماضي قرابة مليوني طن من الزيتون، وهو رقم قياسي أعاد طرح سؤال تدبير الوفرة، بعدما تحولت الكميات الفائضة إلى ضغط إضافي على السوق خلال الموسم الموالي.
لكن ما تكشفه الأزمة في العمق هو اختلال بنيوي في تدبير سلسلة الإنتاج؛ إذ جرى التركيز لسنوات على توسيع المساحات المغروسة وتشجيع الاستثمار في الضيعات وتجهيزها، دون أن يحظى التخزين والتسويق والتثمين الصناعي وتنظيم علاقات المنتجين بالأسواق بالاهتمام نفسه. وهكذا أصبح المغرب قادرا على إنتاج كميات مهمة من الزيتون، لكنه لا يتوفر بالضرورة على منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على امتصاص تقلبات الإنتاج وحماية مداخيل المنتجين.
والأشد إثارة للقلق أن الفلاح يجد نفسه اليوم محاصرا بين معادلتين غير متكافئتين: ثمن بيع يتراجع إلى مستويات غير مسبوقة، وتكلفة إنتاج لا تعرف التراجع. فأجور اليد العاملة الموسمية في بعض المناطق بلغت 200 و300 درهم يوميا، وقد تصل إلى مستويات أعلى، بينما أصبحت عملية الجني وحدها تستنزف جزءاً مهماً من قيمة المحصول. وإذا أضفنا مصاريف السقي والطاقة والأسمدة والأدوية والتقليم والنقل والصيانة، فإن الحديث عن الربحية يصبح، بالنسبة إلى عدد من المنتجين، أقرب إلى المفارقة.
وهنا لا تتساوى آثار الأزمة على جميع الفلاحين. فالفلاح الصغير، الذي يعتمد على بضع مئات من الأشجار لتأمين دخل أسرته وتمويل حاجياته السنوية، هو الأكثر هشاشة أمام تقلبات السوق، لغياب إمكانات التخزين والتفاوض والتصنيع. أما المستثمرون الكبار، فرغم توفرهم على إمكانات أكبر للمواجهة، فإنهم يتحملون بدورهم أعباء استثمارية وتمويلية ثقيلة، وقد يجدون أنفسهم أمام خسائر مهمة تهدد جدوى مشاريع أنجزت على أساس توقعات اقتصادية مختلفة.
وفي بعض الحالات، يصبح ترك المحصول فوق الأشجار أقل كلفة من جني محصول لا يغطي حتى مصاريف استخراجه من الضيعة. وهذه ليست مجرد خسارة موسمية، بل مؤشر على اختلال العلاقة بين الأرض والعمل ورأس المال والسوق، وعلى احتمال تراجع الاستثمار الفلاحي مستقبلاً، خصوصاً لدى صغار المنتجين الذين قد يعيدون النظر في الاستمرار في زراعة الزيتون أو توسيع ضيعاتهم.
غير أن الأزمة لا ينبغي أن تتحول إلى مواجهة مفتعلة بين الفلاح والمستهلك. فمن حق المواطن المغربي أن يستفيد من انخفاض أسعار الزيتون وزيت الزيتون، خصوصا بعد أن اضطر خلال مواسم سابقة إلى اقتناء اللتر الواحد بأثمان تجاوزت في بعض الحالات 100 و120 درهما. كما أن من حق الفلاح ألا يتحول إلى الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج توفر منتوجا وطنيا مهما، بينما تتآكل مداخيله تحت ضغط الوسطاء وتكاليف الإنتاج واختلالات التسويق.
المشكلة الحقيقية أن انخفاض السعر عند المنتج لا يعني بالضرورة انتقال الانخفاض نفسه إلى المستهلك. فالفارق بين ثمن شراء الزيتون من الفلاح وثمن المنتوج النهائي في الأسواق يطرح أسئلة مشروعة حول هوامش الوساطة والتصنيع والتوزيع، وحول مدى شفافية مسالك التسويق. ومن الضروري أن تتوفر معطيات دقيقة تسمح بتحديد الجهات التي تستفيد من القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بتبادل الاتهامات بين المنتج والمستهلك.
أما الحكومة، فلا يمكن إعفاؤها من مسؤوليتها السياسية والتدبيرية. صحيح أنها لا تتحكم في التساقطات المطرية ولا تستطيع فرض أسعار على السوق، لكن مسؤوليتها تكمن في استباق الأزمات، وبناء آليات لتدبير فائض الإنتاج، وتنظيم السوق، ومواكبة المنتجين، وخلق شروط أكثر عدالة لتوزيع القيمة داخل السلسلة الفلاحية.
لقد أظهرت الأزمة أن تشجيع الإنتاج وحده لا يكفي. فما جدوى توسيع المساحات المغروسة وتحفيز الفلاحين على الاستثمار في أصناف جديدة، إذا لم تواكب ذلك سياسة واضحة للتخزين والتصنيع والتصدير؟ وما جدوى الحديث عن الأمن الغذائي والسيادة الفلاحية، إذا كان المنتج الوطني عاجزاً عن ضمان دخل مستقر لمن ينتجه؟
إن المطلوب اليوم ليس تدخلا ظرفيا لامتصاص غضب الفلاحين، ولا البحث عن سعر إداري لا يعكس حقيقة السوق، بل مراجعة شاملة لطريقة تدبير القطاع. ويقتضي ذلك دعم التعاونيات والتجمعات المهنية لتجميع المحاصيل وتسويقها، وتطوير قدرات التخزين والتصنيع، وفتح أسواق خارجية مستقرة، وتحسين شفافية المعاملات، إلى جانب اعتماد آليات تمويل ومواكبة تحمي الفلاحين الصغار والمتوسطين من الصدمات السعرية.
كما أن ارتفاع كلفة اليد العاملة وندرتها يفرض التفكير في المكننة وتطوير وسائل الجني، وتكوين اليد العاملة الموسمية، وتنظيم هذا السوق بما يحفظ حقوق العامل ويخفف الأعباء عن المنتج. فالعامل الفلاحي بدوره ليس مسؤولا عن انهيار الأسعار، ولا ينبغي أن تتحول معاناته الاجتماعية إلى مبرر لتحميله مسؤولية أزمة أوسع منه.
إن ما يحدث اليوم في قطاع الزيتون ليس مجرد تقلب عابر في الأسعار، بل اختبار حقيقي لنجاعة السياسة الفلاحية وقدرتها على الانتقال من منطق تشجيع الإنتاج إلى منطق بناء سلسلة اقتصادية متكاملة ومستدامة. فالثروة الفلاحية لا تقاس فقط بما تنتجه الأرض من أطنان، وإنما بما تخلقه من قيمة مضافة، وبما توفره من دخل كريم للمنتج، وشغل للعامل، ومنتوج في متناول المستهلك.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه المسؤولين اليوم ليس لماذا انخفض سعر الزيتون إلى أقل من درهمين في بعض المعاملات، بل لماذا لم تكن لدينا آليات كافية لتدبير الوفرة بالأمس، وحماية المنتج من الانهيار اليوم؟
فحين تصبح وفرة الإنتاج سببا في إفلاس المنتج، فإن الخلل لا يكمن في شجرة الزيتون، بل في المنظومة الاقتصادية التي تحيط بها.
حسن بنسعود – شيشاوة









