النقل المدرسي بإقليم شيشاوة.. حافلات تُقتنى ومعاناة تستمر، فمن يراقب جودة الخدمة؟

هيئة التحرير21 نوفمبر 2026
النقل المدرسي بإقليم شيشاوة.. حافلات تُقتنى ومعاناة تستمر، فمن يراقب جودة الخدمة؟

من دوار السعيدات إلى عدد من المناطق القروية بإقليم شيشاوة، لا يزال النقل المدرسي يطرح أسئلة حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، ومدى قدرة الاستثمارات العمومية المرصودة لهذا القطاع على معالجة الإكراهات اليومية التي تواجه الأسر، خصوصاً بالمناطق التي تبعد فيها المؤسسات التعليمية عن مقرات السكنى.

فبالنسبة لعدد من التلاميذ والتلميذات، لا تنتهي معاناة التمدرس عند حدود متابعة الدروس داخل الفصول، بل تبدأ أحياناً منذ الساعات الأولى للصباح، مع رحلات طويلة تستغرق وقتاً مهماً من يومهم، ولا تنتهي إلا بالعودة إلى منازلهم في أوقات متأخرة. وهي وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن ظروف التنقل، ومدى ملاءمة برمجة الرحلات للحياة المدرسية، وما إذا كانت منظومة النقل الحالية تستجيب فعلاً للحاجيات المتزايدة للمتمدرسين.

وتبرز بعض الإشكالات المرتبطة باعتماد نظام الأفواج والتناوب بين الدواوير، وما قد ينتج عنه من فترات انتظار طويلة، فضلاً عن ملاحظات متداولة بشأن احتمال تجاوز بعض الحافلات لطاقتها الاستيعابية. وهي معطيات تستدعي التحقق الميداني من الجهات المعنية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسلامة التلاميذ وحقهم في الاستفادة من خدمة نقل تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم الصحية والتربوية.

وتزداد أهمية هذا النقاش إذا استحضرنا حجم الاستثمارات التي عرفها الإقليم في مجال النقل المدرسي. ففي ماي 2022، صادق المجلس الإقليمي على اتفاقيات شراكة مع 78 جمعية لتدبير هذا المرفق، ضمن أسطول بلغ آنذاك 122 حافلة، مع تخصيص دعم مالي قدره 3 ملايين و470 ألف درهم. كما شهد دجنبر 2024 توزيع 12 حافلة جديدة بكلفة تناهز 4.8 ملايين درهم، استفادت منها عشر جماعات ترابية، من بينها جماعة السعيدات. وفي يوليوز 2026، أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المصادقة على اقتناء 12 حافلة إضافية، إلى جانب تأهيل دارين للطالب والطالبة.

وهي مجهودات مهمة لا يمكن إنكار أثرها في توسيع العرض، غير أنها تفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل انعكس هذا الاستثمار فعلياً على جودة النقل المدرسي وظروف استفادة التلاميذ منه؟ فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه المبادرات لا يكمن فقط في عدد الحافلات المقتناة أو الاتفاقيات الموقعة، بل في انتظام الرحلات، واحترام الطاقة الاستيعابية، وتقليص زمن التنقل والانتظار، وضمان وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم في ظروف ملائمة.

وفي هذا السياق، تكتسي ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة، بعدما كشف تقريره السنوي برسم سنة 2021، في إطار مهام رقابية شملت 273 جماعة موزعة على 11 عمالة وإقليماً، عن اختلالات متكررة في تدبير النقل المدرسي بالعالم القروي، من بينها تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات، وعدم ملاءمة توقيت الرحلات مع الزمن المدرسي، وغياب فضاءات لاستقبال التلاميذ خلال فترات الانتظار، فضلاً عن إشكالات الصيانة والتنسيق بين مختلف المتدخلين. وهي ملاحظات تؤكد أن توفير الحافلات، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان خدمة عمومية ذات جودة.

كما سبق أن وصلت إشكالية النقل المدرسي بإقليم شيشاوة إلى المؤسسة التشريعية، من خلال السؤال الكتابي رقم 27094 الذي تقدمت به النائبة عائشة الكوط، حول الهدر المدرسي ونقص النقل المدرسي بعدد من جماعات الإقليم، مع إثارة إشكالات ضعف الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات السكنى. ويُظهر سجل السؤال المنشور بالبوابة البرلمانية عدم ورود جواب عنه ضمن المعطيات المتاحة.

إن الرهان اليوم لم يعد مقتصراً على اقتناء مزيد من الحافلات، بل يتطلب الانتقال إلى تدبير متكامل لهذا المرفق، ينطلق من تشخيص دقيق للحاجيات، ويضمن التوزيع العادل للأسطول، وبرمجة الرحلات وفق التوقيت المدرسي، والمراقبة المنتظمة للحافلات، واحترام عدد المقاعد المسموح به، مع توفير فضاءات آمنة لانتظار التلاميذ، ولا سيما الفتيات اللواتي قد يجدن أنفسهن مضطرات إلى الانتظار في ساعات مبكرة أو متأخرة.

كما أن تعدد المتدخلين، من مجالس جماعية وإقليمية ومبادرة وطنية للتنمية البشرية وجمعيات مدنية، ينبغي أن يكون مدخلاً لتعزيز التنسيق وتجويد الخدمات، لا سبباً في تشتت المسؤوليات أو صعوبة تحديد الجهة المكلفة بتتبع الاختلالات ومعالجتها. فالجمعيات المكلفة بالتسيير تحتاج بدورها إلى المواكبة والدعم والتأطير، في إطار منظومة واضحة للمراقبة والتقييم والمحاسبة.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تقييم شامل لواقع النقل المدرسي بمختلف جماعات الإقليم، والوقوف على مدى تناسب عدد الحافلات مع أعداد المستفيدين، ومدى احترام شروط السلامة والصيانة، فضلاً عن مراجعة المسارات والتوقيتات التي قد تفرض على التلاميذ ساعات طويلة من التنقل والانتظار.

فليس من المقبول أن يتحول الطريق إلى المدرسة إلى عبء يومي يرهق التلميذ قبل وصوله إلى القسم، أو أن يصبح الاستفادة من الحق في التعليم مرتبطة بقدرة الطفل على تحمل ظروف تنقل غير ملائمة.

إن نجاح سياسة دعم التمدرس لا يقاس بعدد الحافلات التي تضاف إلى الأسطول، بل بمدى قدرتها على ضمان نقل مدرسي آمن ومنتظم ومنصف، يضع مصلحة التلميذ في صلب كل قرار وتدخل. وبين ما تحقق من استثمارات وما لا يزال مطروحاً من إكراهات ميدانية، يظل السؤال قائماً: متى ينتقل النقل المدرسي بإقليم شيشاوة من منطق توفير الحافلات إلى منطق ضمان جودة الخدمة؟

حسن بنسعود – شيشاوة

عــــاجــل