تثير وضعية مشروع الحي النموذجي بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش، جملة من التساؤلات بشأن مآل الدعم العمومي المرصود له، ومدى انعكاسه على أرض الواقع، فضلا عن المعطيات المرتبطة بتنفيذ المشروع والحصيلة التي حققها لفائدة الساكنة.
ووفق معطيات ووثائق منشورة على الموقع الرسمي لجماعة مراكش، فقد ورد اسم جمعية الخير والتعاون للتنمية البشرية ضمن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي على مستوى تراب مقاطعة المنارة، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 22.800 درهم لفائدة مشروع يحمل اسم الحي النموذجي.
وبمجرد ارتباط المشروع بتمويل من المال العام، تبرز الحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حول كيفية تنزيله، وطبيعة الأنشطة أو الأشغال التي تم تنفيذها، ومدى مطابقتها للبرنامج الذي تقدمت به الجمعية، فضلا عن النتائج التي تحققت لفائدة سكان المنطقة.
كما تطرح هذه المعطيات سؤالا آخر يتعلق بالوثائق التي يفترض أن تؤطر عملية الاستفادة من الدعم العمومي، من قبيل التقارير الأدبية والمالية، والفواتير والوثائق المثبتة لأوجه صرف المبلغ، والبرنامج المنجز، وعدد المستفيدين، والحصيلة النهائية للمشروع.
ولا يعني طرح هذه الأسئلة التشكيك في عمل الجمعية أو في نوايا القائمين عليها، بقدر ما يرتبط الأمر بمبدأ الشفافية في تدبير المال العام وضرورة تمكين الرأي العام من معرفة مدى تحقق الأهداف المعلنة للمشاريع المدعمة من المال العمومي.
كما أن نشر المعطيات المتعلقة بالدعم لا ينتهي عند الإعلان عن مبلغ الاستفادة، بل يفترض أن تواكبه معطيات واضحة حول مآل التمويل والنتائج المحققة، بما يسمح بتقييم أثر المشروع ومدى استفادة المواطنين منه.
وفي انتظار توضيحات الجمعية والجهات المعنية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: أين انتهى مبلغ 22.800 درهم المخصص لمشروع الحي النموذجي بالمحاميد؟ وهل تم تقديم الحصيلة المالية والأدبية الكاملة للمشروع، مرفقة بالوثائق والمعطيات التي توضح أوجه صرف الدعم والنتائج المحققة؟
براهيم افندي
