بالتزامن مع دخول المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مراكش حيز الاستغلال، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط المسافرين تساؤلات متزايدة بشأن الزيادات التي طالت أثمان عدد من تذاكر السفر نحو عدة وجهات، في وقت لم تصدر فيه، إلى حدود الساعة، توضيحات رسمية تبين أسباب هذه الزيادات أو الأساس الذي اعتمد في إقرارها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد سُجلت زيادة بلغت نحو 20 درهما في ثمن التذكرة بين مراكش والدار البيضاء، و10 دراهم في الخط الرابط بين مراكش والصويرة، مع حديث عن زيادات شملت خطوطًا أخرى شمال المملكة وجنوبها، وهو ما أثار استفسارات المسافرين حول الجهة التي صادقت على هذه المراجعة، وما إذا كانت مرتبطة بدخول المحطة الجديدة حيز الخدمة أو بعوامل تنظيمية أخرى.
ورغم أن المحطة الطرقية الجديدة حظيت بحملات تواصلية أبرزت ما تتوفر عليه من مرافق عصرية وخدمات حديثة، فإن عدداً من المواطنين يعتبرون أن أي تغيير يهم كلفة التنقل يستوجب تواصلاً واضحاً مع المرتفقين، يشرح أسباب الزيادة وآليات احتسابها، ضمانا للشفافية واحتراماً لحق المواطن في المعلومة.
وتزداد آثار هذه الزيادات بالنسبة للأسر التي تضطر إلى السفر بشكل جماعي، إذ إن ارتفاع ثمن التذكرة، حتى وإن بدا محدوداً بالنسبة للفرد، قد ينعكس بشكل مباشر على الميزانية الأسرية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى متابعون أن تطوير البنيات التحتية الخاصة بالنقل يعد مكسباً مهماً لتحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المسافرين، غير أن نجاح هذه المشاريع يظل رهينا أيضا بالحفاظ على التوازن بين جودة المرفق العمومي والقدرة الشرائية للمواطن، مع اعتماد تواصل مؤسساتي يواكب كل القرارات التي تهم المرتفقين.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية، يبقى الرأي العام في حاجة إلى بيان من الجهات الوصية وإدارة المحطة والهيئات المختصة بقطاع النقل، يوضح أسباب مراجعة أسعار التذاكر، والأساس القانوني أو التنظيمي الذي استندت إليه، وما إذا كانت هذه الزيادات ظرفية أم ستصبح جزءاً من التعريفة المعتمدة مستقبلا.
براهيم افندي
