باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحثاً قضائياً للكشف عن حقيقة شبهات مرتبطة بعملية إعداد وتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية، والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب معطيات متوفرة، فقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى محل يوجد بالنفوذ الترابي لجماعة لوداية، يشتبه في استعماله لمزاولة نشاط إعداد وتحرير عقود بيع الدراجات النارية، وسط معطيات تربط المحل بمستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش.
وأسفرت العملية عن حجز عدد من الوثائق والعقود التي تتضمن توقيعات وأختاماً، وذلك في إطار إجراءات البحث الرامية إلى إخضاعها للفحص والتدقيق، والتحقق من ظروف إعدادها ومدى قانونية المعاملات المرتبطة بها، فضلاً عن الوقوف على الوضعية القانونية للنشاط التجاري والسجل المعتمد لممارسته.
وفي تطور متصل، أفادت المعطيات ذاتها بوجود المستشار الجماعي المعني بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في إطار البحث الجاري، من أجل الاستماع إليه وتحديد طبيعة علاقته بالوقائع موضوع التحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه التحركات في سياق البحث عن مختلف الملابسات المحيطة بالملف، فيما لم تكشف التحقيقات، إلى حدود الساعة، عن نتائج نهائية بشأن طبيعة المخالفات المحتملة أو المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.
ويبقى الملف في مرحلة البحث القضائي، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وأن قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
