بعد نحو ثلاثة عقود من التأجيلات والمساطر القضائية، أسدلت محكمة الاستئناف بسطات يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، الستار على واحدة من أطول القضايا الجنائية التي راجت أمام القضاء المغربي، والمعروفة إعلاميا بقضية حاكم الجماعات بسيدي العايدي، والتي تعود وقائعها إلى سنة 2000، إثر مقتل الحاكم الجماعي الحاج أحمد نبيه الوادي، الذي تعرض لـ33 طعنة أودت بحياته.
وعرفت القضية، التي ظلت لسنوات طويلة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، تأجيلات متكررة وتعثرات في مسارها القضائي، في وقت استمرت فيه مطالب أفراد من عائلة الضحية وفعاليات حقوقية بالكشف عن مختلف ملابسات الجريمة، والاستماع إلى الشهود والمصرحين، وتحديد مسؤوليات جميع المتورطين، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية وعدم إفلات أي متهم من العقاب.
وفي الجلسة المنعقدة بالقاعة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسطات، صدر الحكم في حق خمسة متهمين رئيسيين، كانوا يتابعون في القضية من أجل القتل العمد والمشاركة، حيث جاءت الأحكام على الشكل التالي:
- م. د، صيدلاني: 20 سنة سجناً.
- م. د، مساعد صيدلاني: 20 سنة سجناً.
- ع. غ: 30 سنة سجناً.
- م. ك: 30 سنة سجناً.
- ر. ن: 30 سنة سجناً.
وبصدور هذه الأحكام، يكون الملف قد بلغ محطة قضائية حاسمة بعد مسار امتد لنحو 30 سنة داخل أروقة محكمة الاستئناف بسطات، في قضية ظلت تحظى باهتمام واسع بسبب طول أمدها وتشعب وقائعها والجدل الذي رافق مسارها القضائي على مدى عقود.
