مراكش خارج الخريطة الصناعية؟ مدينة بمليون ونصف نسمة رهينة اقتصاد سياحي هش وسط مطالب بإحداث منطقة للتسريع الصناعي

كِشـ تيفي KechTV20 نوفمبر 2026
مراكش خارج الخريطة الصناعية؟ مدينة بمليون ونصف نسمة رهينة اقتصاد سياحي هش وسط مطالب بإحداث منطقة للتسريع الصناعي

تتجدد بمدينة مراكش أسئلة جوهرية حول النموذج الاقتصادي المعتمد في تدبير مستقبلها، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على القطاع السياحي، مقابل محدودية البنيات الصناعية واللوجستية القادرة على توفير فرص شغل مستقرة وتعزيز تنوع النسيج الاقتصادي المحلي.

ويأتي هذا النقاش في سياق طرح مطالب بإحداث منطقة للتسريع الصناعي بعمالة مراكش، باعتبارها إحدى أكبر التجمعات السكانية بالمملكة، وبالنظر إلى المؤهلات الاقتصادية والبشرية والمجالية التي تتوفر عليها، والتي تجعل تنويع أنشطتها الإنتاجية رهانا يتجاوز مجرد استقطاب استثمارات جديدة.

وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتداولة استنادا إلى إحصاء سنة 2024، يبلغ عدد سكان عمالة مراكش حوالي 1.57 مليون نسمة، فيما يناهز عدد سكان مدينة مراكش وحدها مليون نسمة. كما تضم مقاطعة المنارة أكثر من نصف مليون نسمة، وهو ما يعكس حجم الضغط الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه المدينة.

أما المجال الحضري الموسع لمراكش الكبرى، فيمتد إلى عشرات الجماعات، ويقدر عدد سكانه بحوالي 2.47 مليون نسمة، وفق التقديرات المشار إليها في النقاش الدائر حول مستقبل التنمية بالمنطقة.

ورغم هذا الثقل السكاني، يطرح غياب منطقة للتسريع الصناعي بعمالة مراكش، بالمفهوم المؤسساتي المعتمد في عدد من الأقطاب الاقتصادية بالمملكة، تساؤلات حول موقع المدينة ضمن الخريطة الوطنية للاستثمار الصناعي، ومدى ملاءمة العرض الاقتصادي المتاح مع حاجيات ساكنتها المتزايدة.

لا أحد يجادل في المكانة التي تحتلها مراكش باعتبارها وجهة سياحية دولية، ولا في الدور الذي يؤديه هذا القطاع في تحريك الاقتصاد المحلي وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص الشغل.

غير أن الإشكال يبرز عندما يتحول النشاط السياحي إلى ركيزة شبه وحيدة للتشغيل والاستثمار، دون أن تواكبه قطاعات إنتاجية أخرى قادرة على امتصاص البطالة وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة.

وقد أظهرت الأزمات الدولية، ومن بينها جائحة كورونا، مدى تأثر المدن التي يرتبط جزء كبير من نشاطها الاقتصادي بحركة السفر والسياحة. وهو ما يجعل تنويع الاقتصاد المراكشي ضرورة استراتيجية، وليس مجرد اختيار ثانوي.

فمراكش لا تحتاج إلى التخلي عن هويتها السياحية، بقدر ما تحتاج إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل يجعل الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والأنشطة الإنتاجية رافعات مكملة للسياحة.

ومن بين الإشكالات التي تستدعي النقاش طبيعة فرص الشغل التي يوفرها النموذج الاقتصادي الحالي. فالمهن المرتبطة بالسياحة والفندقة والمطاعم والخدمات تظل في جزء منها مرتبطة بالمواسم وحجم الطلب السياحي، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار المهني والدخل لدى فئات واسعة من العاملين.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جهة مراكش آسفي توفر حوالي 180 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تركيز حصة مهمة منها داخل المجال المراكشي. غير أن هذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق من حيث الفترة الزمنية وطبيعة المناصب ومصادر الإحصاء، كما أن قياس جودة التشغيل لا ينبغي أن يقتصر على عدد الوظائف، بل يجب أن يشمل استمراريتها ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية.

وفي المقابل، يمكن للاستثمار الصناعي المنظم أن يساهم في خلق وظائف أكثر استقرارا، ويوفر فرصا إضافية للشباب وحاملي الشهادات والتكوين المهني، فضلا عن تحريك أنشطة اقتصادية مرتبطة بالإنتاج والنقل والصيانة والخدمات.

ويبرز مشروع الحي الصناعي بتامنصورت ضمن أبرز الملفات التي تستحق المتابعة في هذا السياق، بعدما ظل المشروع مطروحا لسنوات قبل أن تتجدد التحركات المرتبطة بتسويقه خلال يناير 2025.

وتتحدث المعطيات المتداولة عن مساحة تقدر بحوالي 40 هكتارا، تضم نحو 100 بقعة، وهو ما أعاد النقاش بشأن مدى كفاية هذه المساحة لمواكبة الحاجيات الصناعية لعمالة يتجاوز عدد سكانها مليون ونصف مليون نسمة.

وتزداد أهمية هذا النقاش عند المقارنة بمشاريع صناعية أخرى، من قبيل المنطقة الصناعية ببن جرير التي يشار إلى أن مساحتها تبلغ حوالي 138 هكتارا.

ولا يتعلق الأمر بمجرد مقارنة رقمية بين المساحات، بل بضرورة تقييم حجم العرض العقاري الصناعي، وطبيعة التجهيزات المتوفرة، ومدى قدرته على استقطاب مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.

في الوقت الذي استفادت فيه مدن مغربية، مثل طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، من بنيات صناعية ولوجستية ومناطق للتسريع الصناعي، يتواصل النقاش حول محدودية العرض الصناعي المهيكل بعمالة مراكش.

وتطرح هذه المقارنة سؤالا حول معايير توزيع الاستثمارات الكبرى بين الجهات، ومدى قدرة مراكش على الانتقال من موقع الوجهة السياحية إلى موقع القطب الاقتصادي متعدد الأنشطة.

فالمنافسة بين المدن لم تعد مرتبطة فقط بالبنيات السياحية والفندقية، بل أصبحت ترتكز أيضا على جودة المناطق الصناعية، وتوفر العقار المجهز، والبنيات اللوجستية، والقرب من الأسواق، وتكوين الموارد البشرية.

ومن ثم، فإن استمرار محدودية العرض الصناعي بمراكش قد يضعف قدرتها على استقطاب فئات من المستثمرين الذين يبحثون عن فضاءات إنتاجية مجهزة وشروط تنافسية واضحة.

إن الدعوة إلى إحداث منطقة للتسريع الصناعي بمراكش لا تعني المطالبة بإقامة صناعات ملوثة أو أنشطة تتعارض مع خصوصيتها السياحية والبيئية والعمرانية.

بل يمكن التفكير في نموذج صناعي حديث ونظيف، يستفيد من المؤهلات المحلية ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، مع توجيه المشاريع ذات التأثير البيئي الأكبر إلى المواقع المناسبة لها وفق الضوابط القانونية والمجالية.

ومن بين القطاعات التي يمكن دراستها: الصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الفلاحية المحلية، صناعات الكابلاج ومكونات السيارات والطائرات وفق المعايير البيئية، والصناعات الدوائية وشبه الدوائية، والصناعات الرقمية والتكنولوجية والخدمات المرتبطة بها، الصناعة التقليدية العصرية والتصميم والإنتاج الإبداعي، والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة.

كما يمكن دراسة مواقع مثل تامنصورت وحربيل وسيدي بوعثمان، في إطار تصور مجالي متكامل يراعي الاختصاصات الترابية والبنيات التحتية والربط الطرقي والسككي، ويحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن احتضانها بكل منطقة.

ولا يمكن فصل هذا النقاش عن مسؤولية المؤسسات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص في بلورة رؤية تنموية تتجاوز منطق المشاريع السياحية والترفيهية، نحو الدفاع عن استثمارات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة محلية.

فالمطلوب ليس التقليل من أهمية الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية، وإنما تحقيق التوازن بينها وبين القطاعات التي تضمن استمرارية الدورة الاقتصادية حتى في الفترات التي يتراجع فيها الطلب السياحي.

كما أن الدفاع عن منطقة للتسريع الصناعي ينبغي أن يستند إلى دراسات اقتصادية ومجالية دقيقة، وترافع مؤسساتي جاد، مع تحديد الحاجيات العقارية والتجهيزات المطلوبة والقطاعات المستهدفة والانعكاسات المنتظرة على التشغيل.

إن الرهان الحقيقي أمام مراكش اليوم لا يتمثل في الاختيار بين السياحة والصناعة، وإنما في تجاوز هذا التقابل وبناء اقتصاد متنوع يحافظ على جاذبية المدينة ويمنح سكانها فرصا أوسع للعمل والاستقرار والعيش الكريم.

فالمليون ونصف مليون نسمة الذين يعيشون بعمالة مراكش ليسوا مجرد جزء من المشهد السياحي، بل هم قوة بشرية وإنتاجية تحتاج إلى سياسات استثمارية تستجيب لانتظاراتها.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يكون في صلب النقاش العمومي: لماذا لا تتوفر عمالة مراكش، بكل ثقلها الديمغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية، على منطقة للتسريع الصناعي تضاهي طموحاتها؟

إن مستقبل المدينة الحمراء لن يصنعه القطاع السياحي وحده، بل اقتصاد متوازن تتكامل فيه السياحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بما يضمن ألا تظل فرص الشغل رهينة موسم سياحي أو ظرف دولي عابر.

مراكش ليست فقط مدينة لاستقبال السياح، بل مدينة لمئات الآلاف من الأسر التي تحتاج إلى اقتصاد منتج يوفر لها فرص العمل والاستقرار.

عــــاجــل