شهدت جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش تطورا سياسيا وقضائيا بارزا، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاما تقضي بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي، من بينهم الرئيسة السابقة للجماعة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذه القرارات وتنفيذها بشكل معجل.
وجاءت الأحكام القضائية لتضع حدا لمسار عدد من الأسماء التي ظلت حاضرة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة لسنوات، وذلك بعد البت في الملفات المحالة على القضاء الإداري من طرف السلطات المختصة.
وقضت المحكمة بعزل كل من زينب شالا، الرئيسة السابقة لجماعة تسلطانت، إلى جانب المستشارين حسن لغشيم ومصطفى آيت بلام ولبنى محب الله، مع إسقاط عضويتهم من المجلس الجماعي وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي الشق المتعلق بملف مصطفى آيت بلام، رفضت المحكمة طلب التدخل الإرادي المقدم في القضية، قبل أن تحسم في الموضوع بإصدار حكم يقضي بعزله من عضوية المجلس.
في المقابل، حملت الأحكام القضائية انفراجا لثلاثة أعضاء آخرين، بعدما قررت المحكمة رفض طلبات عزلهم، ويتعلق الأمر بكل من يوسف المسكيني ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، ما يخول لهم الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي المحلي أن قرارات المحكمة الإدارية بمراكش تشكل منعطفا جديدا في مسار تدبير الجماعة، كما تعكس تفعيل آليات المراقبة القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي انتظار ما إذا كانت الأحكام ستعرف مراحل جديدة من التقاضي عبر مسطرة الاستئناف، يبقى هذا الملف من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى تداعياته السياسية على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت ومستقبل تدبير الشأن المحلي بالمنطقة.
