وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً إلى البرلمانيين وكل العقلاء، دعت فيه إلى حماية استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، والتصدي لما وصفته بالهيمنة الحكومية، وذلك تزامنا مع مواصلة مجلس النواب المغربي عبر لجنة التعليم والثقافة والاتصال دراسة مشروع القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، رفضها القاطع لمضامين المشروع، معتبرة أنه يكرس توجها حكوميا نحو التحكم في القطاع، ويقوض مبدأ الاستقلالية الذي يفترض أن تقوم عليه مؤسسة التنظيم الذاتي، مشيرة إلى أن غالبية المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب جمعيات حقوقية وقوى سياسية ونقابية، تعارض هذا النص.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بالتعنت الحكومي وغياب الحوار مع الفاعلين المهنيين، معتبرة أن وزارة القطاع لم تنفتح على أي نقاش جدي، بل استمرت في الانفراد بالقرار، رغم صدور قرار عن المحكمة الدستورية المغربية أسقط مواد من المشروع وشدد على ضرورة احترام مبادئ دستورية مؤطرة.
وسجلت الهيئة المهنية أن المرحلة الحالية تتسم بوجود فراغ قانوني وإداري، بعد تجربة اللجنة المؤقتة، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي للقطاع، معتبرة أن هذه الاختلالات تعكس فشل المقاربة الحكومية في معالجة ملف الصحافة والنشر.
وشددت الفيدرالية على أن مؤسسة التنظيم الذاتي يجب أن تبقى مستقلة، وأن تتشكل من مهنيين منتخبين من داخل الجسم الصحفي، لا معينين، محذرة من اعتماد معايير مالية في التمثيلية داخل المجلس، لما لذلك من تأثير على التوازن المهني وأخلاقيات المهنة.
كما اعتبرت أن إبعاد النقابات المهنية من تركيبة المجلس من شأنه إضعاف التمثيلية الحقيقية للصحفيين، وتعقيد مسار معالجة الإشكالات التي يعرفها القطاع، في وقت كان فيه المغرب يقدم نموذجا متقدما في هذا المجال.
وفي ختام بلاغها، دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، واستحضار روح قرار المحكمة الدستورية، والإنصات لصوت المهنيين والرأي العام، والتصويت ضد المشروع، حفاظا على صورة المغرب الديمقراطية وضمانا لاستقلالية الصحافة.
وجددت الفيدرالية تأكيدها على مواصلة التنسيق مع مختلف الهيئات المهنية والحقوقية، من أجل الترافع ضد المشروع الحكومي، والعمل على بلورة إطار قانوني يضمن دعما عموميا شفافا وعادلا للقطاع.
