أثارت أشغال جارية بإحدى الإقامات السكنية بأبواب الضحى بمدينة مراكش تساؤلات حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير والملكية المشتركة، بعدما تم رصد محاولة فتح باب مباشر على الشارع العمومي انطلاقا من إحدى الشقق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشغال همّت الواجهة الخارجية للبناية، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن مدى حصول المعني بالأمر على التراخيص القانونية اللازمة، خاصة أن أي تغيير يطال الواجهات أو الأجزاء المشتركة داخل الإقامات السكنية يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية محددة.
ويؤكد متابعون أن مثل هذه التعديلات، إذا لم تستوفِ المساطر القانونية، قد تمس بالتصميم المعماري للإقامة وبحقوق باقي الملاك، فضلا عن ارتباطها بأحكام قانون التعمير وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وفي انتظار توضيحات من الجهات المعنية، يترقب السكان والمتابعون تدخل السلطات المختصة للوقوف على مدى مطابقة الأشغال للقوانين الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن احترام ضوابط التعمير والحفاظ على الطابع الهندسي للإقامات السكنية.
براهيم افندي
