محكمة النقض تحسم الجدل وتسقط عضوية مستشارين بأمزميز بشكل نهائي

شهد ملف مستشارين بالجماعة الترابية لأمزميز فصلا قضائيا نهائيا، بعدما أسدلت محكمة النقض الستار عليه بقرار يقضي برفض طلب الطعن، ما يعني تثبيت الحكم القاضي بتجريدهما من عضويتهما داخل المجلس.
القرار، الصادر في 23 أبريل 2026، أنهى مسارا قضائيا امتد لعدة مراحل، مؤكدا بشكل قطعي الحكم الاستئنافي، وبالتالي جعل إسقاط العضوية أمرا نهائيا لا يقبل أي طعن إضافي، بعد استنفاد مختلف درجات التقاضي.
وترجع خلفيات هذا النزاع إلى دعوى قضائية كان قد تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، استنادا إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية والأحزاب السياسية، وذلك على خلفية مغادرة المعنيين لإطارهم الحزبي وعدم تقيدهما بالتوجهات الرسمية للحزب.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإسقاط العضوية، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، ليأتي قرار محكمة النقض ويكرس نفس المنحى، واضعا حدا لأي جدل قانوني حول هذا الملف.
ومن المرتقب أن يحدث هذا الحكم تحولات داخل المجلس الجماعي لأمزميز، من خلال الإعلان عن شغور المقعدين المعنيين، خاصة وأن أحد المنتخبين المعنيين يشغل رئاسة المجلس، ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل موازين القوى السياسية وتداعيات محتملة على تدبير الشأن المحلي خلال المرحلة المقبلة.