واصل النائب البرلماني محمد أدموسى، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الترافع عن قضايا البنية التحتية بإقليم الحوز، حيث أثار خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة، المنعقدة يوم الاثنين، إشكالية صيانة وتأهيل الطرق بالعالم القروي، متسائلا عن البرامج والإجراءات التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء لتحسين الشبكة الطرقية وفك العزلة عن الساكنة القروية.
كما طالب البرلماني الحوزي بتوضيحات حول مآل مشروع نفق أوريكا، الذي وصفه بالمشروع الاستراتيجي والواعد، ليس فقط بالنسبة لإقليمي الحوز وورزازات، بل باعتباره بوابة مهمة نحو الصحراء المغربية ودعامة لتعزيز الربط الطرقي والتنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
وفي معرض جوابه، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة الطرق الوطنية المصنفة في حالة جيدة أو ممتازة ارتفعت إلى 66 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، بعدما كانت مستقرة في حدود 62 في المائة، مع هدف بلوغ 80 في المائة بحلول سنة 2032.
وأوضح الوزير أن 44 في المائة من ميزانية الوزارة تخصص لصيانة الطرق الوطنية، معتبراً أن هذا الاستثمار يعد من أبرز أسباب التحسن المسجل في جودة البنية الطرقية. كما أشار إلى إطلاق منصة رقمية خاصة لتتبع صفقات ومشاريع الوزارة المتعلقة بالطرق والموانئ والماء، بما يضمن مراقبة نسب الإنجاز واحترام الآجال المحددة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز وصيانة الطرق، مع إعطاء الأولوية للمحاور التي تربط بين الأقاليم وتساهم في جذب الاستثمارات وتحسين الربط بين المجالات الترابية. كما كشف عن إحداث وحدات جهوية للتدخل السريع للتفاعل مع طلبات الجماعات الترابية والاستجابة السريعة للأضرار التي قد تطال الشبكة الطرقية.
وفي ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، أوضح الوزير أن المغرب تمكن منذ سنة 1995 من إنجاز نحو 46 ألف كيلومتر من الطرق القروية، إضافة إلى أكثر من ألفي كيلومتر تم إنجازها في إطار شراكات واتفاقيات بين الوزارة والجهات، مع إعطاء الأولوية للطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والأسواق والمناطق السياحية.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، ثمن النائب البرلماني محمد أدموسى المجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والماء في إطار ترسيخ مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية، مشيداً بالرؤية الجديدة التي تعتمدها الوزارة والقائمة على جعل الطريق في خدمة الإنسان وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتنمية اقتصادية.
كما نوه أدموسى بالمقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمدها الوزارة مع الجهات والجماعات الترابية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل بمختلف مناطق المملكة، وعلى رأسها الأقاليم الجبلية والقروية كإقليم الحوز.
