عادت قضية ترحيل المحطة الطرقية باب دكالة بمراكش إلى الواجهة، بعدما أعلنت الهيئات المهنية لنقل المسافرين رفضها القاطع لقرار نقل المحطة نحو منطقة العزوزية، محذرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصفتها بالخطيرة على القطاع والعاملين به.
وفي بلاغ مشترك صدر صباح الأربعاء 20 ماي، وجه إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيس مجلس الجهة، عبرت الهيئات المهنية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين والنقابة الوطنية لنقل المسافرين، عن استيائها من طريقة تدبير هذا الملف، معتبرة أن القرار اتخذ دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع المهنيين والمتدخلين الأساسيين.
وأكدت الهيئات أن المستثمرين المهنيين يملكون نسبة مهمة من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية، وهو ما كان يستوجب، حسب تعبيرها، إشراكهم في مختلف مراحل اتخاذ القرار، بدل فرض الترحيل بشكل مفاجئ وسريع قد يهدد استثمارات قائمة منذ سنوات.
وأشار البلاغ إلى أن محطة باب دكالة لا تمثل فقط نقطة عبور للمسافرين، بل تشكل منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة توفر مورد رزق لآلاف المستخدمين والمهنيين والعاملين بالمحيط التجاري والخدماتي المرتبط بالمحطة.
كما حذر المهنيون من غياب أي دراسة واضحة ترصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار الترحيل، خاصة في ظل التخوفات المرتبطة ببعد محطة العزوزية عن مركز المدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ارتفاع تكاليف التنقل بالنسبة للمسافرين، خصوصا الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وطالبت الهيئات المهنية السلطات الوصية بالتوقيف الفوري لتنفيذ قرار الترحيل إلى حين فتح حوار مؤسساتي جدي مع مختلف المتدخلين والوزارة المعنية، إلى جانب دراسة إمكانية إعادة تأهيل محطة باب دكالة أو إعادة بنائها بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي داخل المدينة.
كما دعت إلى إشراك مجلس المنافسة والجهات الحكومية المختصة من أجل ضمان احترام التوازنات الاقتصادية وحماية حقوق المهنيين والمستثمرين، معتبرة أن القرار في صيغته الحالية قد يدفع عددا من المقاولات النقلية نحو الإفلاس.
ويأتي هذا الجدل في وقت سبق لمجلس جماعة مراكش أن صادق، خلال دورة ماي 2026، على قرار نقل المحطة الطرقية، مع تحديد شهر يوليوز المقبل موعداً للشروع في نقل الإدارة والمستخدمين إلى محطة العزوزية الجديدة.
