كشف البرلماني الاستقلالي محمد ادموسى برلماني اقليم الحوز في تصريح اعلامي عن استمرار إقصاء مئات الأسر المتضررة من منظومة الدعم والتعويضات المخصصة لإعادة بناء وتأهيل مساكنها، رغم مرور ثلاث سنوات كاملة على الفاجعة الأليمة التي ضربت المنطقة.
واضاف ادموسى بأن هذه الأسر لا تزال تعيش تفاصيل المأساة بشكل يومي وتكابد وضعية الحرمان، بالرغم من فقدان عدد كبير منها لمساكنه بشكل كلي أو تعرضها لأضرار مباشرة وواضحة بسبب الهزة الأرضية على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة وعمالة اقليم الحوز.
وفي اطار مراقبته للعمل الحكومي قال ادموسى بانه قام بواجبه البرلماني والتمثيلي للساكنة من خلال طرح عشرات الاسئلة الكتابية والشفوية على اعضاء الحكومة المعنيين بملف السكنى والتعمير واعادة الاعمار. كما اجتمع بعدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين مبرزا أن هذه التحركات والاجتماعات أسفرت عن تقديم تعهدات واضحة بالعمل على إنهاء هذه المعاناة، وتسوية كافة الملفات العالقة، وتمكين الأسر المقصية من حقوقها المشروعة.
وأشار ادموسى من خلال ذات التصريح بان بعض الحالات التي تعاني الإقصاء، همت أسرا تقيم بشكل دائم داخل المناطق المنكوبة ولم يسبق لها أن غادرتها، إلى جانب أسر أخرى يضطر بعض أفرادها إلى العمل في المدن من أجل إعالة أقاربهم المقيمين في القرى والجبال. مشددا في هذا السياق على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول البحث عن لقمة العيش والتنقل بين المدن والقرى، الذي تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إلى مبرر لحرمان المتضررين من حقوقهم ومن ارتباطهم بمساكنهم ومناطقهم الأصلية.
واستحضر البرلماني الاستقلالي لاقليم الحوز الجهود المبذولة من طرف الدولة، حيث تمكنت آلاف الأسر من إعادة بناء منازلها والعودة تدريجيا إلى حياتها الطبيعية. منوها بالأوراش المهمة التي تم إطلاقها سواء في الدعم المالي أو إصلاح البنيات التحتية، لكنه اعتبر أن حصيلة إعادة الإعمار لا يمكن اختزالها في عدد المنازل المشيدة أو الأموال المنفقة، بل تقتضي الإجابة بوضوح عن مصير مئات الأسر المختفية خلف الأرقام والتقارير الرسمية. معتبرا في ذات الوقت أن استمرار هذه الوضعية يجعل من الضروري جدا الانتقال من منطق الوعود والتصريحات العامة إلى منطق الحلول العملية، داعيا جميع الدوائر المسؤولة وسلطات محلية وكافة المتدخلين في ملف اعادة اعمار اقليم الحوز إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية والتاريخية والأخلاقية.
مضيفا أن التقييم المنصف والموضوعي لعملية إعادة الإعمار يجب أن ينطلق من التساؤل حول مدى إنصاف جميع المتضررين المستحقين دون تمييز، ومدى تصحيح الاختلالات التي حرمت مئات الاسرالمتضررة من الدعم، وتسوية الملفات العالقة مع إعادة دراسة الحالات التي تم إقصاؤها.
كما دعا إلى إحداث آلية واضحة وفعالة وشفافة للطعن والتظلم، وتمكين كل مواطن تم رفض ملفه من معرفة الأسباب والمعايير المعتمدة بعيدا عن القرارات الإدارية الشفوية، مشددة على حتمية فتح تحقيق شفاف ومستقل في مختلف الاختلالات والتجاوزات التي أثيرت بشأن تدبير هذا الملف وترتيب المسؤوليات والجزاءات.
