وضع النقيب مولاي سليمان العمراني، صباح اليوم الأربعاء، ملف ترشيحه رسميا لدى السلطات المختصة بولاية جهة مراكش-آسفي، وكيلا للائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة التشريعية جليز-النخيل، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي إيداع ملف الترشيح ليعطي الانطلاقة الفعلية للسباق الانتخابي بالدائرة، التي ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين عدد من الأحزاب والأسماء السياسية الطامحة إلى الظفر بالمقاعد البرلمانية المخصصة لها.
ويقود النقيب مولاي سليمان العمراني لائحة الحركة الشعبية، فيما اختير الأستاذ هشام بنمزهر وصيفا له، بينما حل الأستاذ محمد لوليج في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويأتي دخول النقيب العمراني إلى السباق الانتخابي في وقت تتجه فيه الأنظار بشكل متزايد نحو دائرة جليز-النخيل، بالنظر إلى طبيعة المنافسة المنتظرة وتعدد الأسماء التي تستعد لخوض هذه الاستحقاقات.
ويعرف العمراني بحضوره في المشهد المهني والقانوني بمدينة مراكش، غير أن دخوله هذه المرة إلى غمار المنافسة السياسية يضع تجربته في التواصل والحضور الميداني أمام اختبار جديد عنوانه صناديق الاقتراع وثقة الناخبين.
ومن خلال ترشيح العمراني، تراهن الحركة الشعبية على اسم ذي حضور مهني وقانوني لخوض معركة انتخابية تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل ترقب لما ستفرزه الأيام المقبلة من تحركات وحملات انتخابية وتقاطعات بين مختلف المتنافسين.
وفي المقابل، تبدو دائرة جليز-النخيل مرشحة لمنافسة محتدمة، خصوصا مع دخول عدد من الأسماء والألوان السياسية إلى السباق، الأمر الذي سيجعل الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الناخبين وقدرة كل مرشح على تقديم برنامجه عوامل حاسمة في تحديد مآلات المنافسة.
وبينما بدأت ملامح الخريطة الانتخابية بالدائرة تتضح تدريجيا، تترقب الأوساط السياسية والمهنية بمراكش مدى قدرة النقيب مولاي سليمان العمراني على تحويل رصيده المهني والقانوني وحضوره داخل المدينة إلى قوة انتخابية قادرة على تحقيق نتيجة لافتة في دائرة جليز-النخيل.
ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح النقيب مولاي سليمان العمراني في تحويل حضوره المهني والقانوني إلى قوة انتخابية قادرة على قلب موازين المنافسة بدائرة جليز-النخيل؟
