لا تزال حرية التعبير والصحافة في المغرب تواجه تحديات كبرى، خاصة مع استمرار بعض المسؤولين في انتهاج سياسات لا تتقبل النقد. آخر هذه القضايا أثارتها استدعاءات الصحفي حميد المهدوي، التي تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بحرية الإعلام ودوره في مراقبة المسؤولين.
كشف مصدر مطلع أن سبب استدعاء الصحفي حميد المهدوي من طرف فرقة محاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بالدار البيضاء يعود إلى شكاية ثالثة وضعت ضده. الشكاية، التي أثارت جدلاً واسعاً، جاءت من جديد من وزير العدل، الذي يُعتبر شخصية بارزة في حكومة عزيز أخنوش.
هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات حول مدى تقبل المسؤولين في المغرب للنقد البنّاء. فبينما يتم الترحيب بالإشادة بنجاحاتهم وإبراز إنجازاتهم، يبدو أن مجرد الإشارة إلى إخفاقاتهم أو انتقاد أدائهم يُعتبر تجاوزاً يُعاقب عليه.
إن ما حدث مع الصحفي حميد المهدوي يفتح النقاش حول العلاقة بين السلطة الرابعة والمسؤولين في المغرب، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
