أصدر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغًا يكشف فيه عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بسوء تسيير وتدبير الفضاء العمومي بالمدينة، حيث باتت مراكش تعاني من فوضى شاملة التي تتجلى في انتشار الأسواق العشوائية، وغياب التخطيط العمراني المتكامل.
وأشار البلاغ الذي توصلت جريدة “كِش تيفي” بنسخة منه، إلى أن عدة أحياء، مثل المحاميد وسيدي يوسف بن علي وأبواب جليز، تحولت إلى فضاءات فوضوية تخلو من المرافق الاجتماعية والمساحات الخضراء، في ظل تغاضي المجالس المنتخبة عن محاسبة المنعشين العقاريين لعدم التزامهم بإنشاء البنية التحتية الضرورية. كما انتقد استمرار إغلاق الأسواق النموذجية التي استنزفت المال العام، مما أدى إلى تفاقم العشوائية واستفادة أطراف بعينها من الوضع القائم.
وأكدت الجمعية أن السلطات المحلية تتعامل بتراخٍ مع الفوضى التي أدت إلى انتشار العربات المجرورة والأسواق العشوائية، ما حول شوارع وأزقة المدينة إلى فضاءات تجارية تفتقد للنظام، كما هو الحال في أحياء مثل العزوزية، الداوديات، ودوار الكدية.
وفي هذا الصدد، حملت الجمعية المسؤولية للدوائر الإدارية والمنتخبة، وطالبت بدمج الباعة الجائلين في الأسواق المغلقة وإنهاء استغلال الملك العام بشكل غير قانوني. كما شددت على ضرورة تبني سياسات جديدة تحترم حق الساكنة في السكن اللائق والبيئة السليمة، مع وضع حد لمظاهر الفوضى والترييف التي تهدد جمالية المدينة واستقرارها.
واختتمت الجمعية دعوتها بتبني حلول شاملة ومستدامة تكفل حقوق الفئات المهمشة وتضمن الاستقرار والعيش الكريم بعيدًا عن مظاهر الريع والاستغلال.
