أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”المقاربة الأحادية” التي تعتمدها الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، دون مراعاة المقاربة التشاركية ودون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها مختلف مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشار الاتحاد في بلاغ رسمي إلى أن الحكومة تمارس “استقواءً بالأغلبية العددية” لإحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان، مع فرض قيود وصفها بـ”المعقدة” على حق الإضراب، وهو ما اعتبره مسًّا مباشرًا بحق دستوري. كما نددت النقابة بـ”تأزم الوضع الاجتماعي”، نتيجة عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار، واتباعها سياسات اجتماعية تزيد من معدلات الإقصاء والتهميش.
وفي هذا السياق، انتقد الاتحاد سوء تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرًا من انعكاسات ذلك على حقوق المنخرطين والمستخدمين. كما اتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وإخفاء معالم خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ما يثير قلقًا واسعًا حول طبيعة هذا الإصلاح.
ومن بين الملفات التي سلط عليها الضوء، الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية، مستشهدًا بـ”الطرد الجماعي لـ 32 عاملًا وعاملة بشركة نوفاكو فايشن بطنجة”، والذي وصفه بأنه “انتهاك صارخ للحقوق النقابية”.
ولشرح حيثيات هذا القرار، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة 11:00 صباحًا بالدار البيضاء، بحضور ممثلي بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب.
وفي ختام البلاغ، حمّل المكتب الوطني للاتحاد الحكومة “المسؤولية الكاملة عن سياساتها الأحادية”، داعيًا مناضليه وكافة الشغيلة المغربية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب العام، باعتباره “آخر وسيلة للدفاع عن الحقوق وصون
