تعاني ساكنة مراكش من تردي خدمات النقل الحضري والشبه حضري، وسط اتهامات للمجلس الجماعي ووزارة الداخلية بالتقصير في تحمل مسؤولياتهما، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش.
فمنذ عام 1999، وشركة “ألزا” الإسبانية تحتكر النقل الحضري بمراكش في إطار عقد للتدبير المفوض، والذي كان من المفترض أن ينتهي عام 2014. إلا أن المجلس الجماعي لجأ إلى عدة تمديدات، آخرها مستمر حتى مارس 2025، دون تحديد واضح لمستقبل القطاع. وترى الجمعية أن هذه التمديدات تُمنح دون مراعاة جودة الخدمات، مما يؤكد غياب التخطيط الاستراتيجي في تدبير النقل العمومي.
وتؤكد الجمعية في بيانها، أن استمرار العمل بأسطول قديم ومهترئ لم يعد يواكب التوسع العمراني والديمغرافي للمدينة، بل يزيد من معاناة المواطنين. وتتكرر أعطال الحافلات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، سواء الطلبة أو العمال أو المرضى. كما تتسبب هذه الأعطاب في أضرار بيئية بسبب الانبعاثات الغازية، إضافة إلى تدهور تجربة التنقل الحضري، مما يدفع السكان إلى اللجوء إلى وسائل نقل غير معتمدة مثل “التريبورتورات” والدراجات النارية لنقل الركاب.
وتابعت الجمعية منتقدة موقف السلطات، معتبرة أن تبريراتها مجرد محاولات للإبقاء على الوضع القائم. وطالبت بالكشف عن تفاصيل الامتيازات المالية التي تحظى بها شركة “ألزا”، وإجراء افتحاص مالي لمعرفة مدى احترام الشركة لدفتر التحملات. كما دعت إلى وقف العمل بحافلات قديمة ومهترئة، واعتماد سياسة نقل حديثة تراعي حقوق المواطنين وتوفر خدمة تليق بمدينة بحجم مراكش، التي تُروّج كوجهة سياحية عالمية.
وشددت الجمعية في ذات البيان، تتوفر جريدة “كِش تيفي” على نسخة منه، على رفضها لأي تمديد إضافي لعقد “ألزا”، داعية إلى إصلاح جذري في قطاع النقل الحضري، يقوم على ضمان الجودة، السلامة، والاستدامة البيئية. كما أكدت على ضرورة تحمل المجلس الجماعي ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية لمسؤولياتهم في توفير نقل عمومي يليق بالساكنة، بدلاً من استمرار “سياسة الترقيع”.
