تبدأ اليوم الاثنين، في المحكمة الابتدائية بمراكش، أولى جلسات محاكمة مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة ورئيسة لجنة التعمير، التي تم اعتقالها بتهمة تلقي رشوة من مستثمر فرنسي في إحدى مقاهي ساحة جامع الفنا. القضية التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام، تُسلط الضوء على قضية فساد إداري داخل الهيئات المحلية.
وحسب المصادر الإعلامية، فإن عناصر الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت ملف المستشارة المتهمة بالارتشاء على النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك إيداعها السجن المحلي بالأوداية بعد التحقيقات الأولية.
وفي تفاصيل الحادث، تم توقيف المستشارة مساء الجمعة الماضية، بعدما ضبطت متلبسة بتلقي رشوة من مستثمر أجنبي يملك رياضًا سياحيًا بمقاطعة مراكش المدينة. حيث كان المستثمر يواجه مطالب مستمرة من المستشارة، التي كانت تشترط دفع رشاوى لتسهيل معاملاته الإدارية. وبسبب هذه الضغوط، اضطر المستثمر إلى تقديم شكاية عبر الرقم الأخضر، وهو ما أدى إلى تدخّل الشرطة.
بعد توقيفها، تم اقتياد المستشارة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث خضعت للتحقيقات، ثم تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضها على النيابة العامة.
