أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 11 فبراير، أوراق ووثائق قضية كازينو السعدي إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك لفتح أبحاث قضائية ضد المتهمين في شبهة غسل الأموال. كما تم إحالة نسخة من الملف إلى مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ست شقق تعود للمتهم الرئيسي في القضية، والتي كانت موضوع رشوة بخصوص تجزئة “سينكو”.
إلى ذلك، وجه الوكيل العام للملك رئيس مصلحة كتابة الضبط بالشروع في تنفيذ الغرامات المحكوم بها ضد المتهمين لفائدة الخزينة العامة. هذه القرارات، التي وصفت بالشجاعة والمهمة، تأتي في إطار جهود لاستعادة هيبة السلطة القضائية وتحسين صورتها التي تأثرت ببعض الخدوش والانتقادات.
وبحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذه الخطوات القضائية تُعتبر إشارة قوية لبدء مرحلة جديدة في مواجهة الفساد والرشوة، حيث يُنتظر أن تشكل سابقة قانونية لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء أو تمييز. كما يُعتبر استرجاع الأموال المنهوبة خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين في العدالة، خاصة في ظل تصاعد مشاعر الإحباط لدى البسطاء الذين يشعرون بأن العدالة أصبحت حكرًا على الفقراء.
ويذكر أن القضية شهدت حتى الآن اعتقال المتهمين عبد اللطيف أبدوح والحر محمد، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتوسيع نطاق المتابعات القضائية. هذه القرارات تُظهر إصرارًا على مواجهة الفساد، رغم الضغوط التي يمارسها المستفيدون منه لتحصين أنفسهم من المحاسبة.
واعتبر الغلوسي هذه الخطوة القضائية اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدولة في مكافحة الفساد، وتأكيدًا على أن العدالة يجب أن تكون شاملة وعادلة للجميع دون تمييز.
