ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، إلى جانب سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعًا موسعًا خُصِّص لاستعراض المشاريع المقترحة في إطار التعاقد بين الدولة والجهة، وذلك ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027.
جمع الاجتماع، الذي عُقد بمقر الولاية، ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، حيث تم التركيز على مناقشة مدى تقدم المشاريع المدرجة في اتفاقيات التعاقد بين الدولة والجهة. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة مراكش آسفي، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في برنامج التنمية الجهوية.
وأشار المشاركون إلى أن عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقيات تجاوز 50 مشروعًا، تغطي مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، والتنمية الزراعية، والسياحة، والتعليم، والصحة. وتُعَد هذه المشاريع جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الجهة كقطب اقتصادي واجتماعي واعد على المستوى الوطني.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد فريد شوراق على أهمية هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية بالجهة، مشيرًا إلى أن “هذه المبادرات تعكس التزام الدولة والجهة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.”
من جانبه، أشار سمير كودار إلى أن “هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول لضمان تنفيذها في الآجال المحددة.”
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدولة والجهات المحلية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، عند اكتمالها، في تعزيز البنية التحتية للجهة، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز مكانة مراكش آسفي كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة في المغرب.
