في تطور جديد لقضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، أدانت محكمة الاستئناف بمراكش موظفًا يعمل بجماعة أغبار التابعة لإقليم الحوز، وحكمت عليه بسنتين سجناً نافذاً. وجاء الحكم على خلفية اتهام الموظف باقتحام مقر الجماعة ليلاً وسرقة محتويات من مستودعها.
وكانت القضية قد بدأت بتقديم شكاية من طرف رئيس الجماعة إلى السلطات القضائية، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة قيام الموظف بالسرقة. وبعد تلقي الشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الواقعة، وتم وضع الموظف رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث وجمع الأدلة.
وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية، تم إحالة المتهم إلى القضاء، الذي قرر متابعته بتهم السرقة المنسوبة إليه، وإيداعه في سجن لوداية انتظاراً للمحاكمة. وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة التي أثبتت تورط الموظف في الواقعة.
وفي النهاية، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكمها القاضي بإدانة الموظف وسجنه لمدة سنتين نافذتين، ليُختتم بذلك فصلٌ جديد من فصول القضايا التي تمس الثقة في الموظفين العموميين وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة داخل المؤسسات المحلية.
