لقي عاملان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، جراء اندلاع حريق داخل أحد المصاعد بقصر المؤتمرات الشهير الواقع بشارع محمد السادس في مراكش. وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في السيطرة على الحريق، وسط اتهامات بغياب وسائل السلامة والتجهيزات الضرورية لمواجهة الطوارئ.
وفقًا لمصادر من عين المكان، فإن غياب شروط الوقاية والتدخل السريع ساهم بشكل كبير في تفاقم الحادث. حيث كان من الممكن الحد من الخسائر البشرية لو تم توفير تجهيزات الإطفاء والتدخل السريع، إضافة إلى التزام المؤسسة بالمعايير القانونية للسلامة.
في حين أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، بيانًا شديد اللهجة تدين فيه هذا الإهمال، محملة المشغل مسؤولية الحادث، خاصة فيما يتعلق بعدم إحداث لجنة السلامة المنصوص عليها قانونيًا وعدم تطبيق معايير الصحة والسلامة المعتمدة في بيئة العمل.
في هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق تقني معمق حول مدى احترام معايير السلامة داخل قصر المؤتمرات، وترتيب الآثار القانونية بناءً على ذلك. واستنكار فقدان أرواح العمال نتيجة الإهمال، والتأكيد على ضعف أنظمة الإنقاذ في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية. كما دعت إلى التنبيه لافتقار أغلب المؤسسات إلى لجان سلامة فعلية، حيث غالبًا ما تكون شكلية وتفتقد للكوادر المؤهلة والمعدات الضرورية. و من جهتها، طالبت الجهات المسؤولة بالقيام بمراقبة صارمة للمؤسسات المشغلة، خاصة في القطاعات التي تشهد حوادث متكررة كالبناء والمناجم والمعامل غير المرخصة.
يأتي هذا الحادث ليؤكد المخاوف المتزايدة بشأن ضعف إجراءات السلامة في أماكن العمل، وهو ما أدى إلى وقوع عدة وفيات في قطاعات مختلفة. وتعتبر هذه الحادثة تحذيرًا جديدًا حول ضرورة تعزيز آليات المراقبة وتشديد العقوبات على كل من يتهاون في ضمان صحة وسلامة العمال.
في انتظار نتائج التحقيق، تبقى تساؤلات عديدة مطروحة حول مدى التزام المؤسسات المغربية بمعايير السلامة، ومدى جدية الجهات المعنية في فرض احترام هذه القوانين لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
