تشهد مجموعة “العمران” بالرباط فضيحة مالية جديدة بعد إحالة 14 مسؤولًا وإطارًا على العدالة بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عمومية. ومن المقرر أن يمثل المتهمون، بعد غد (الاثنين)، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالعاصمة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم في حالة سراح.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا ودادية سكنية خاصة بأطر المجموعة، واستغلوا مواقعهم للحصول على بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة بثمن أقل بكثير من قيمتهما السوقية، قصد بناء فيلات صغيرة.
وقد دخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، حيث أكد في تقريره وجود تجاوزات خطيرة، من بينها أن بعض أعضاء لجنة التفويت كانوا أنفسهم ضمن المستفيدين، ما اعتُبر استغلالًا للنفوذ والإضرار بالمال العام. وأحالت النيابة العامة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها مع جميع الأطراف المعنية.
ورغم محاولات المتهمين الدفاع عن قانونية العملية، إلا أن قاضية التحقيق خلصت إلى وجود عناصر جرمية واضحة، وأحالتهم على المحكمة الجنائية لمواجهة تهم تبديد المال العام واستغلال الوظيفة. وتنتظر الأوساط القضائية والسياسية مجريات المحاكمة، وسط توقعات بتطورات جديدة في القضية.
