شهد قصر المؤتمرات بمراكش، يوم الخميس 13 فبراير، حادثًا مأساويًا راح ضحيته عاملان شابان، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد داخل المبنى. الحادث أثار موجة من الاستنكار، خاصة في ظل غياب تدابير السلامة المهنية وحقوق العمال.
وأفاد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان رسمي بأن الضحايا كانوا يعملون في ظروف غير قانونية، دون عقود عمل أو تأمين صحي أو ضمانات تحميهم من مخاطر العمل. كما نددت الجمعية بما وصفته بـ”الاستغلال البشع للعمال”، مشيرة إلى أن غياب الرقابة أدى إلى استمرار هذه الانتهاكات.
وأعربت الجمعية عن صدمتها إزاء استبدال جثامين الضحيتين أثناء تسليمهما إلى أسرتيهما، مما زاد من معاناة العائلات التي تفاجأت بهذا الخطأ أثناء إجراءات الدفن.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على الحادث، بل يمتد ليشمل ظروف تشغيل العمال داخل قصر المؤتمرات ومدى احترام إدارة المؤسسة لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة لضمان احترام حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تنظيم التظاهرات الكبرى لا ينبغي أن يكون مبررًا لانتهاك القوانين وتعريض العمال للخطر، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية.
