عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش في بيان لها، عن استنكارها الشديد إزاء قضية الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا، ضحية الاغتصاب الجماعي المتكرر والاستغلال الجنسي، الذي تعرضت له على يد ثلاثة متهمين، والذين يتابعون حاليا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. وأدى هذا الاعتداء إلى حمل الضحية وولادتها لطفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025.
وكشفت تفاصيل القضية عن جرائم شنيعة، حيث تم استدراج القاصر من قبل المتهمين، الذين استعملوا أساليب التدليس والتغرير لارتكاب هذه الأفعال الوحشية. وفقًا للفصول القانونية 471 و475 و2/485 و488 من القانون الجنائي، تم متابعتهم بتهم تتعلق بهتك العرض والعنف. كما أظهرت نتائج الخبرة الجينية التي أُجريت بعد ولادة الطفل، تحديد الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين، وهو تطور جديد في القضية تم طرحه خلال الجلسة السادسة للمحاكمة في 12 فبراير 2025.
في هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة إعادة التكييف القانوني للاتهام استنادًا إلى نتائج الخبرة الجينية، وذلك لضمان حق الطفل في النسب والهوية، تماشيًا مع اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة المادة السابعة التي تنص على أن “الطفل له الحق في اسم ويكتسب الجنسية، وله الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”.
كما دعت الجمعية إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة، وذلك كوسيلة للردع ولمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت على ضرورة ضمان العدل والإنصاف من خلال جبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وعائلتها، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوصت الجمعية أيضًا بإجراء تعديل شامل للقانون الجنائي، بحيث يتم التنصيص بوضوح على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يشكلان عنفًا جسديًا ونفسيًا، مع تضمين جريمة البيدوفيليا بشكل صريح. وأكدت أن أي محاولة لتفادي مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية، في إطار التعديلات المحتملة لمدونة الأسرة، سوف يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة ويضر بحقوق الضحايا وحقوق الطفل.
في ختام البيان، شددت الجمعية على ضرورة التزام الدولة بتعهداتها في حماية حقوق الطفل وحقوق النساء، ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العنف الجنسي بجميع أشكاله وضمان العدالة لجميع الضحايا.
