في مشهد يعكس بؤس السياسات الاقتصادية وانعدام العدالة الاجتماعية، تحولت قضية “ثمن السردين” إلى رمز صارخ للاختلالات العميقة التي تنخر المجتمع. مواطن بسيط، بائع سمك، كشف عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعًا مريرًا يعرفه الجميع، لكن لم يجرؤ الكثيرون على تسليط الضوء عليه بهذه القوة. ما بدأ كتدوينة غاضبة سرعان ما أصبح قضية رأي عام، تلخص حجم القهر الاجتماعي الذي ترعاه السياسات الحكومية وتغذيه لوبيات الاحتكار.
وبحسب تدوينة ل عمر الربيب، رئيس مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فرع المنارة مراكش، فارتفاع أسعار السمك ليس استثناءً، بل هو جزء من منظومة واسعة يتحكم فيها كبار المضاربين والمحتكرين، من الفلاحين الكبار إلى المصدرين وأصحاب الرخص البحرية. الدولة، التي ترفع شعار حرية السوق، تخلّت عمليًا عن دورها في حماية المستهلك وتركت المواطنين فريسة لجشع رأس المال. في الفلاحة، تُصدَّر المنتجات بأثمان زهيدة لأوروبا، بينما تُباع بأسعار باهظة محليًا بسبب المضاربات. في الصيد البحري، تُنهب الثروة السمكية باتفاقيات غير متكافئة، وبأساليب صيد مدمرة، تُهدد مستقبل الثروة البحرية نفسها.
وتابع الربيب، الأدهى أن أغلب الرخص تُمنح في إطار الريع السياسي، بعيدًا عن أي شفافية أو مراقبة حقيقية. و من جهة، فالبرلمان الذي يُفترض أن يكون صوت الشعب، بات أداة لتمرير تشريعات تخدم الأقلية المتنفذة. أما الأحزاب السياسية، سواء في الحكومة أو المعارضة، فقد اختارت الصمت، لأنها ببساطة مستفيدة من هذا الوضع، بدليل ترشيحها المتكرر لكبار الملاكين والمنتفعين.
وذكر رئيس المكتب في تدوينته، أن موجات الغلاء المتكررة ليست أزمات عابرة، بل هي انعكاس لاختيارات الدولة التي تُجهز تدريجيًا على الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي للمواطنين. ويبقى الفقراء والكادحون والصغار من التجار والفلاحين هم من يدفع الثمن، في وقت تتجاهل فيه السلطة صرخاتهم، مكتفية بحملات إعلامية لتلميع الصورة أو تهدئة الاحتقان.
ويرى الربيب، أن استرجاع ثقة المواطنين يبدأ بمكافحة الفساد من جذوره، بتفكيك شبكات الريع، وتفعيل آليات المحاسبة القضائية، وفتح المجال أمام المجتمع المدني لرصد الخروقات. إذ لا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق دون دولة ديمقراطية، تُفرز مؤسسات منتخبة بشفافية، تعمل لصالح الشعب وليس ضد مصالحه.
