كشفت لجنة المراقبة مؤخرًا عن وجود ملاحظات صحية في محل الشاب “مول الحوت”، ما أثار جدلاً واسعًا بين السكان المحليين. وبحسب ما أفادت به مصادر لجريدة “كِش تيفي”، فقد تم اكتشاف عدة مخالفات تتعلق بشروط الصحة والسلامة في المحل، وهو ما استدعى التدخل الفوري من الجهات المعنية. إلا أن المفاجأة الكبرى حدثت بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير اللجنة، حيث تم تمزيق التقرير بحسب ما قيل أنه ضغط شعبي كبير، إضافة إلى تدخل الوالي شخصيًا في القضية.
نتيجة لذلك، اعتبرت بعض الأصوات أن لجنة المراقبة مجرد أداة للتغطية على ممارسات سياسية محضة، مما يثير القلق حول مصداقية إجراءاتها وحياديتها في مواجهة الضغوط. وأن استهداف المحل في هذه الظرفية واستثناء اخرى لا تتوفر على أدنى معايير السلامة الصحية بذات المنطقة، ناهيك عن الباعة بالأسواق حيث يتم عرض أنواع السمك بجنبات الطريق، لف سياسي اخر. في الوقت نفسه، يرى آخرون أن الوضع كان يستدعي تدخلاً سريعًا من أجل الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه المخالفات.
وبحسب مصادر للجريدة، فقرار توقيف قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني جاء على خلفية إعداد تقارير كاذبة رفعت الى الولاية، إضافة إلى التصرف الغير الحكيم الذي قام به اتجاه “مول الحوت” في هذه الظرفية وأمام أنظار المواطنين.
من جهة أخرى، تركزت التساؤلات حول ما إذا كان “مول الحوت” ملزمًا بتصحيح الوضع في محله ضمن فترة زمنية محددة، وفقًا لتعليمات الوالي. هذا الأمر يفتح الباب أمام مدى جدية السلطات في تطبيق معايير الصحة والسلامة، ومدى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الشاب والوالي في هذا السياق.
