توصل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستدعاء رسمي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وذلك للمثول أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وجاء في نص الاستدعاء، الصادر بتاريخ 11 مارس 2025، أن غالي مطالب بالحضور إلى مقر المصلحة الأمنية بولاية أمن الرباط، مصحوبًا ببطاقة تعريفه الوطنية أو أي سند آخر للهوية، وذلك في إطار بحث قضائي جارٍ بناءً على تعليمات النيابة العامة.
ولم يتم الكشف عن طبيعة القضية التي استدعي من أجلها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما أشار الاستدعاء إلى المقتضيات القانونية التي تُلزم المعنيين بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي.
ويستمر التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، حيث تواجه هذه المرة شكاية من هيئة تحمل اسم “الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان”. وتشير مصادر إلى أن هذه الهيئة تأسست في منطقة المنابهة ضواحي مراكش، ويرأسها محامٍ يُعرف بانتمائه السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويثير هذا التحرك تساؤلات في الأوساط الحقوقية، خاصة أن الهيئة المذكورة لم يُعرف عنها أي نشاط أو مواقف بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل شامل. ويعتبر حقوقيون أن هذه الشكايات تأتي في سياق محاولات مستمرة لمحاصرة AMDH وتقويض عملها.
وفي هذا السياق، يعبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها رئيسها عزيز غالي، في مواجهة هذه الضغوط المتزايدة.
وفي انتظار توضيحات رسمية حول الموضوع، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة قانونية عادية أم أنه مرتبط بأنشطة الجمعية ومواقفها الحقوقية.
