فضيحة استغلال سيارات الإسعاف تهز إقليم شيشاوة والمركز المغربي لحقوق الإنسان يطلق نداء استغاثة

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة، عن معطيات صادمة تتعلق بـ”الاستغلال غير المشروع” لسيارات الإسعاف بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، واصفا الوضع بالخطير والمأساوي، ومنددا بما أسماه تحويل مرفق حيوي إلى وسيلة للابتزاز والربح غير المشروع، في ظل صمت مريب للجهات المسؤولة.

وأكد المركز في بيان له، توصله بشهادات موثقة ومعطيات ميدانية تشير إلى استغلال سيارات الإسعاف الجماعية، الممولة من المال العام في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من ميزانيات الجماعات، لأغراض مشبوهة، وفي ظروف تفتقر لأبسط معايير الكرامة والسلامة. وشدد على أن هذه الوسائل التي يفترض أن تخصص لإنقاذ الأرواح، أصبحت أداة للسمسرة، خاصة في توجيه المرضى نحو مصحات بعينها داخل الإقليم وخارجه، مقابل ما يعرف محليا بالحلاوة.

وأشار البيان إلى أن عددا من سائقي سيارات الإسعاف يفتقرون لأي تكوين طبي أو تأهيل في الإسعافات الأولية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المرضى، لا سيما النساء الحوامل. وأضاف أن بعض هذه السيارات يتم طمس هويتها عن طريق إخفاء اسم الجماعة التي تنتمي إليها، في سلوك وصفه المركز بالممنهج والمخادع يتم أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية دون أي تدخل يذكر.

واستنكر المركز بشدة مشهد ربض سيارات الإسعاف بشكل دائم أمام المستشفى الإقليمي محمد السادس والمصحات الخاصة بشيشاوة ومراكش، بانتظار ما سماه بالكورسات، معتبرا أن الأمر يجرد المرفق من طابعه الإنساني والمؤسساتي، ويحوله إلى ما يشبه خدمة نقل خاصة تفتقد للضوابط والمسؤولية.

كما حمل المركز الجماعات الترابية المعنية، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة، وكذا عمالة شيشاوة، كامل المسؤولية عن تفشي هذه الاختلالات، منتقدا صمت عدد من رؤساء الجماعات المعنية وعدم اتخاذهم أي إجراءات زجرية في حق السائقين المتورطين.

وطالب في ذات البيان بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف خيوط الفساد والسمسرة التي تطال مرفق الإسعاف بالإقليم، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعا إلى إخضاع سائقي سيارات الإسعاف للتكوين والتأهيل المهني، ووضع نظام صارم لمراقبة عملهم.

وفي ختام بيانه، ناشد المركز الرأي العام المحلي والوطني وكافة الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى الانخراط في فضح هذه الممارسات التي تمس أخلاقيا وقانونيا بحق المواطنين، متوعدا باستخدام كل الوسائل القانونية والإعلامية المتاحة من أجل إيقاف هذا العبث بما في ذلك مراسلة الجهات الرقابية المختصة والوزارة الوصية على القطاع.