أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، حيث أصدرت الغرفة الجنحية أحكامًا بلغ مجموعها 16 سنة سجناً نافذاً بحق المتهمين الرئيسيين.
قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي الملقب بـ”الزائر” بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وشملت العقوبة سنتين سجناً من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال، و8 سنوات عن باقي التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنت حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، الاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من الاعتقال.
كما حكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 4500 درهم على رشيد التمادلي، المعروف بـ”الشينوي”، والذي يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة جليز، بعد متابعته بتهم تتعلق بارتباطه بأنشطة “الزائر”.
وأدانت المحكمة ابن شقيق “الشينوي” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن ثبت تورطه في المشاركة في الاتجار بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمدًا على شخص مبحوث عنه من قبل العدالة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 4 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق أحد المتهمين الذي يعمل عاملًا يوميًا، بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عمدًا في إخفاء شخص كان يعلم أنه موضوع مذكرة بحث قضائية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمنطقة تامنصورت. وأسفرت العملية عن توقيف “الزائر” بعد مقاومة عنيفة استدعت استعمال مسدس صاعق كهربائي للسيطرة عليه. كما تم خلال العملية توقيف شخص آخر كان برفقته، وتبين لاحقًا أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء على الجرائم الخطيرة، لا سيما تلك التي تمس الأمن العام، وتورط شخصيات في مواقع المسؤولية في أنشطة إجرامية، في خطوة تؤكد التزام السلطات القضائية بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي “الزائر” محكوم غيابيا بعشر سنوات نافذة في قضية عنف ومحاولة قتل باستعمال السلاح الابيض.
