وزارة الداخلية تستعد لمراجعة شاملة لصلاحيات أعوان السلطة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، تستعد لإطلاق مراجعة شاملة لصلاحيات أعوان السلطة، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ضبط مهامهم وتفادي التجاوزات والانزلاقات التي رصدت في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصلت الوزارة إلى تقارير ميدانية أكدت وقوع ممارسات تخالف الصلاحيات القانونية لأعوان السلطة، والتي تقتصر أساسا على مهام الإخبار والاستخبار، وهي الأدوار الجوهرية التي تحدد مكانة هذه الفئة ضمن المنظومة الإدارية المحلية.

وتشير المصادر إلى أن المراجعة الجديدة ستعمل على تحديد مهام أعوان السلطة بدقة أكبر، مع وضع آليات رقابة صارمة لضمان احترام القانون والحد من تدخلات غير مبررة قد تؤثر على علاقة السلطة بالمواطنين.

وتعتبر هذه الخطوة رد فعل استباقي من وزارة الداخلية بعد تسجيل شكاوى من تجاوزات لبعض أعوان السلطة، وصلت إلى حد التدخل في شؤون شخصية أو تنفيذ قرارات خارج نطاق مهامهم القانونية، مما أدى إلى انتقادات من قبل فعاليات المجتمع المدني.

في هذا السياق، يرتقب أن يشمل التعديل مراجعة تنظيمية دقيقة تهدف إلى تأهيل أعوان السلطة عبر دورات تدريبية وتعزيز روح المسؤولية القانونية، إضافة إلى تعزيز آليات المساءلة الداخلية لضمان الالتزام الصارم بالاختصاصات.

ويأمل المتتبعون أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز صورة الإدارة المحلية، وتحسين علاقة أعوان السلطة مع المواطنين، وخلق بيئة إدارية أكثر شفافية واحتراما للقانون.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز حسن سير الإدارة المحلية، وضمان أداء أعوان السلطة لمهامهم وفق القانون بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.