أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن قلقها العميق إزاء توجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل نحو إغلاق مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني في مراكش.
وأكدت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الجناح المخصص للفتيات حديث البناء، وأن لجنة ولائية مختصة سبق لها أن أوصت قبل سنوات بترميم وإصلاح المركزين بدل إغلاقهما. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار الإغلاق قد لا يكون مؤقتًا، بل من المحتمل أن يتم التخلي عن إعادة فتح المركز للقيام بمهامه الاجتماعية والثقافية، ما سيزيد من معاناة النزلاء وعائلاتهم.
ودعت الجمعية الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة قبل الإقدام على أي خطوة نحو الإغلاق، من خلال توفير بديل مناسب يضمن حقوق النزلاء ويقدم خدمات أكثر نجاعة. كما طالبت بالحرص على تنفيذ التدابير الصادرة عن القضاء المختص، بما يضمن إعادة تأهيل النزلاء، وحقهم في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمواكبة النفسية، بالإضافة إلى دعم إدماجهم في أوساطهم الأسرية.
كما شددت الجمعية على ضرورة اعتماد سياسة القرب، وأخذ الأوضاع الاجتماعية للأسر بعين الاعتبار، إلى جانب ضمان الشفافية في القرارات المتخذة، مع وضع أجندة وبرنامج واضحين يحددان مراحل التنفيذ وأهدافه.
وفي هذا السياق، أعربت الجمعية عن تخوفها من أن يتحول الإغلاق المؤقت للمركز إلى قرار دائم، مما قد يؤدي إلى تفويت العقار الذي يحتضن المركز، والذي تبلغ مساحته ثلاث هكتارات، إلى استثمارات لا تخدم المصلحة العامة، وهو ما اعتبرته الجمعية انتهاكًا لحقوق الفئات الهشة التي تحتاج إلى خدمات مراكز حماية الطفولة.
وختمت الجمعية بيانها بمطالبة الوزارة بإشراك جميع المتدخلين، خصوصًا وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، في اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المركز، مع ضرورة تطوير المناهج والبرامج لضمان أداء فعال لمهامه الاجتماعية، وتوفير الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية الكافية لذلك.
