قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنكرير، تأجيل النظر في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مخفر الشرطة، إلى يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، وذلك لمواصلة الاطلاع على الأدلة المعروضة في الملف، وفي مقدمتها تسجيلات الكاميرات التي وثقت لحظات ما قبل وفاته.
وكانت جلسة يوم الخميس 17 أبريل قد شهدت خطوة مهمة، حيث وافقت المحكمة على تمكين هيئة دفاع أسرة الفقيد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الاطلاع على مضامين الأقراص المدمجة المرفقة بالملف. وتضم هذه الأقراص تسجيلات من كاميرات مثبتة على صدور رجال الأمن وأخرى داخل مقر الشرطة.
وفي تصريح صادم لأحد محامي الطرف المدني الذي يمثل أسرة الشبلي والجمعية الحقوقية، قال إن ما شاهده في تلك التسجيلات “يشكل لحظة استثنائية ومؤلمة” في مساره المهني الذي امتد لعشرين عاماً، مضيفاً: “لم أتصور يوماً أنني سأشاهد مشهداً بهذه البشاعة في هذا الزمن.”
وكشف المحامي عن تفاصيل مروعة لما تعرض له الضحية داخل المخفر، موضحاً أن ياسين الشبلي، وهو شاب معروف بممارسته لفنون القتال في بنكرير، تم توقيفه وتعذيبه بشكل ممنهج وهو مكبل اليدين إلى الوراء، لمدة تجاوزت ثماني ساعات.
وأضاف أن التسجيلات أظهرت الضحية مربوطاً إلى القضبان الحديدية، واقفاً على رؤوس أصابع قدميه، على شكل حرف T، فيما يتلقى ضربات قوية من الخلف، استهدفت رأسه ومنطقة الفخذين، في مشهد وصفه المحامي بـ”السادي والوحشي”.
وأردف المحامي: “لقد دخل الشبلي إلى المخفر واقفاً وخرج منه جثة هامدة. ما رأيناه اليوم لا يمس فقط بكرامة أسرة الفقيد، بل يشوه صورة جهاز الأمن الوطني في المغرب، لأن هذه الأفعال تمت بزي رسمي، وفي مركز للشرطة، وفي حق شخص كان تحت الحراسة النظرية.”
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة، ليس فقط من أجل أسرة الفقيد، بل من أجل حماية هيبة القانون وحقوق الإنسان، معبّراً عن أمله في أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، وسط مطالب حقوقية وشعبية بضرورة محاسبة المتورطين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
